آراء

كتب / محمد حنون
كثيرا" ما سمعنا عن جهود حكومية تبذل لمعالجة وضع الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف وتفاعلنا كثيرا" مع الأخبار التي ترد عن تعاقدات أجريت مع شركة سيمنز الألمانية وجنرال الكتريك الأمريكية وتوقعاتنا مع كل صيف تذهب أدراج الرياح بسبب الوضع السيئ للكهرباء صاحبها هذا العام توقف إسالة الماء الصالح للشرب الذي انقطع فجأة في مناطق عدة من بغداد وكأنه ينذر بخبر غير سار بعد البحث عن الأسباب الحقيقية لهذا الانقطاع الذي صاحب انطفاء الكهرباء المزمن ونخشى أن يتكرر خلال فصل الصيف الذي عادة ما نحتاج فيه اللبن ليصاحب حبات التمر اللذيذة .
لا يختلف اثنان على الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة وزياراته المتعددة والمتكررة لوزارة الكهرباء واطلاعه بشكل تفصيلي على خطط القطع وحجم الزيادة في عمليات الإنتاج ومواكبته للتعاقدات مع شركات عالمية لزيادة الإنتاج من جهة وتأهيل المنظومة الكهربائية من جهة أخرى والرجل أمانة لم يقصر وطالب العاملين في الوزارة بأن تكون ساعات القطع قليلة وغير مؤثرة على حياة الناس وكان منزعجاً جداً" في زيارته الأخيرة لوزارة الكهرباء ولقائه الملاكات المتقدمة لدرجة أنه هدد وزير الكهرباء وقيادة الوزارة والمعنيين على وجه الخصوص بسحب المسؤولية إن لم تتم معالجة إخفاقات المنظومة الكهربائية وزيادة ساعات الإنتاج مقابل تقليل ساعات القطع والإيفاء بالالتزامات التي قطعتها الوزارة بمعالجة الخلل في المنظومة الكهربائية والاستفادة من العقود المبرمة مع الشركات العالمية .
دراسات عديدة قامت بها جامعات ومراكز علمية متخصصة أكدت أن العراق يحتل المركز 34 عالمياً بإنتاج الكهرباء بواقع 21 ألف ميغا واط وبذلك يشكل الانتاج العراقي نصف 1% من الانتاج العالمي واحتياجات العراق من الكهرباء للاستخدام الصناعي والزراعي والتجاري والمنزلي بأقصى حد هو 34 ألف ميغا واط بعجز بالغ 13 ألف ميغا واط، ووفقاً للمعايير العالمية فإن استثمار مليار دولار في إنتاج الكهرباء فإنه سينتج ألف ميغا واط، بينما أنفق العراق 80 مليار دولار خلال الفترة الماضية لكنه أنتج 20 ألف ميغا واط فقط، بواقع 15 ألف ميغا واط بعد العام 2003.
وكان العراق قبل العام 2003 ينتج خمسة الاف ميكا واط واستطاع زيادة انتاجه الى 21 ألف ميغاواط  تضيع أغلبها في التوزيع وتقادم المنظومات وعقود الصيانه السيئة .
وترفض الولايات المتحدة قيام العراق ببناء محطات كهرباء كبيرة بعدد محطتين أو ثلاث تقفز بالإنتاج العراقي إلى 30 أو 40 ألف ميغاواط خلال 5 سنوات، كذلك إجبار العراق على استيراد الكهرباء من دول مجاورة له أو استيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات وقود ويمنع من دفع المستحقات والديون بالدولار لإيران أو التعرض لعقوبات مالية وسياسية أمريكية وإجباره على توقيع مذكرات تفاهم غير اقتصادية مع مصر والأردن لبيع النفط بسعر رخيص جداً للأردن ومصر مقابل شراء الكهرباء من محطات سمحت الولايات المتحدة لمصر ببنائها من قبل شركة سيمنز الألمانية بمعدل محطتين بحجم 15 ألف ميغاواط مخصصة للتصدير خلال 5 سنوات وهناك محاولات لإجبار العراق على استيراد 500 ميغاواط من السعودية بكلف خيالية تعادل بناء محطات إو إنتاج الآلاف من الميغاواط.
كذلك فإن العقلية السائدة في العراق أن الكهرباء خدمة مجانية قابلة للقرصنة والتجاوز وطبقية الجباية، بينما هي بالحقيقة سلعة تباع مثل مشتقات الوقود غير المجانية لدعم الترشيد والربح التجاري ببيع الكهرباء تجارياً وصناعياً ومنزلياً وزراعياً وأن إنتاج الكهرباء يعني الاستقلال اقتصادياً في تشغيل المصانع والشركات والاستخدام التجاري والمنزلي عوضاً عن بيعها للخارج.
وهذا فيتو وخط أحمر يمنع العراق من تجاوزه ويعيد وضع الكهرباء إلى المستوى المنشود .
إذاً نحن أمام فيتو لتطوير قطاع الكهرباء بسبب التنافس الدولي على العمل لتأهيل قطاع الكهرباء في العراق والدليل ما نعانيه سنويا من الانقطاعات المزمنة رغم كل الحلول التي طرحت بسنوات سابقة وأهدرنا فيها أموالاً كبيرةً جداً.
فهل نمتلك الشجاعة لنقول السبب الحقيقي عن عدم إصلاح المنظومة الكهربائية، لتبقى ورقة رابحة للتلويح بها لإسقاط النظام السياسي وتحقيق مصالح الدول المجاورة أو نبقى نرواغ ونخادع عن ذكر الحقيقة وقد يتحملها وزير أو مدير عام مسكين ليكون ضحية الفيتو الذي وضعته دول كبرى لديها مصالح كبيرة في العراق والكهرباء أحد أدواتها المهمة.