موازين نيوز - متابعة 

أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، إغلاق 5 صيدليات وضبط مختبرين وهميين وجهاز أشعة غير مرخص في المحافظة.
وذكر بيان لدائرة صحة ميسان : أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي بإطلاق حملات مكثفة لمتابعة المؤسسات الصحية الخاصة، وتشديد الرقابة على العيادات والصيدليات والمختبرات وعيادات التجميل، تواصل دائرة صحة ميسان إجراءاتها التفتيشية لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية وحماية سلامة المواطنين".
وأضاف البيان، أنه "في جولة ميدانية مباشرة، قاد مدير عام دائرة صحة ميسان علي نعمة النوري، برفقة فريق قسم التفتيش برئاسة مدير القسم حيدر عبد الحسن، حملة رقابية في مركز المحافظة، شملت عدداً من المؤسسات الصحية الخاصة، بهدف الوقوف على مستوى الالتزام بالضوابط والأسعار والتراخيص وشروط السلامة الصحية".
وتابع البيان، أن "التعامل مع أرواح المواطنين ومسؤولية علاج المرضى ليست مجالاً للتجارة أو التساهل، وأن حماية المريض وسلامته تأتي في مقدمة الأولويات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تثبت مخالفتها للضوابط النافذة".
وأكد البيان، أن "نتائج الجولة التفتيشية شملت الجولة تفتيش 6 صيدليات، حيث مُنحت إحدى الصيدليات كتاب شكر لالتزامها، فيما تم تسجيل مخالفات تتعلق بالأسعار بحق 5 صيدليات، وقد تقرر إصدار التوجيه بغلقها لمدة أسبوع بعد استكمال الأوامر الإدارية الأصولية".
وواصل البيان، أنه "تم تفتيش 4 مختبرات، وأسفرت الجولة عن ضبط مختبرين وهميين، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، فيما تم ضبط مواد منتهية الصلاحية في أحد المختبرات، واتخاذ قرار غلقه لمدة أسبوع وفق الإجراءات الأصولية".
ولفت البيان إلى أن "جولة التفتيش شملت عيادتين للتجميل، حيث تم ضبط مواد غير مفحوصة في إحدى العيادات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها غلق العيادة لمدة أسبوع وإتلاف المواد المضبوطة وفق الضوابط".
وأكد أنه "تم تسجيل مخالفات أخرى تمثلت بوجود عدد من الكوادر غير المرخصة للعمل، فضلاً عن ضبط جهاز أشعة غير حاصل على الترخيص البيئي اللازم، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الجهات المخالفة".
وأكدت دائرة صحة ميسان، بحسب البيان "استمرار حملاتها التفتيشية وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس سلامة المواطن أو المريض"، مشددةً على أن "الترخيص، وسلامة المواد، والالتزام بالأسعار، وكفاءة الكوادر، وتطبيق شروط السلامة الصحية والبيئية، ليست خيارات قابلة للتفاوض، بل متطلبات أساسية لممارسة العمل الصحي
وسيتم إصدار الأوامر الإدارية بداية الأسبوع ومتابعة تنفيذ الإجراءات".