موازين نيوز - متابعة
أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن حصر السلاح بيد الدولة مسألة دستورية، وأن الحكومة ماضية بمحاربة الفساد.
وقال وزير الخارجية فؤاد حسين إن من الضروري إنشاء خطوط أنابيب مع دول الجوار لتصدير النفط العراقي، خصوصاً بعد إغلاق المضيق بسبب حرب إيران.
وبيّن أن مشروع أنبوب البصرة - العقبة مشروع قديم، وكانت هناك دراسات مختلفة بشأنه، لافتاً إلى أن العراق بدأ بتنفيذ هذا الخط ووصل إلى الحدود العراقية الأردنية، وأن مسألة مد أنبوب النفط أصبحت حاجة ضرورية للعراق.
وأضاف أن المنطقة تحتاج إلى الأمان والسلام والتوجه نحو البناء الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن حرب إيران أثرت سلباً على عموم المنطقة، وأنها لم تكن محصورة بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال إن زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في 14 تموز مهمة لتثبيت العلاقات الأميركية - العراقية وتطويرها، مؤكداً أن الجانب الأساسي في المباحثات سيكون حول القضايا الاقتصادية، وفي مجال الطاقة بشكل خاص.وتوقع أن يتم التوصل مع الولايات المتحدة إلى تفاهمات للاستمرار في الاستثمار بمجال الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مجالات الطاقة الأخرى.
وشدد وزير الخارجية على أن "مسألة حصر السلاح بيد الدولة مسألة دستورية، وأن الدولة هي التي تدير هذه المسائل"، مضيفاً أن "حصر السلاح مسألة داخلية سياسية، وأن الحكومات الماضية طرحت مسألة حصر السلاح بيد الدولة".وقال إن "الحكومة الأميركية تطلب أيضاً في هذا المجال، باعتبار أن السلاح خارج إطار الدولة يشكل تهديداً داخلياً أولاً، لكنه قد يُستخدم أيضاً أحياناً بصورة غير صحيحة تجاه دول أخرى".
وبيّن أن "رئيس الحكومة طرح في منهاجه وفي نقاشاته هذه المسألة، لافتاً إلى وجود حوارات مستمرة بين رئيس الوزراء والمسلحين للبدء بتسليم السلاح إلى القوات المسلحة العراقية".وأكد أن "بعض المسلحين بدأوا بتسليم السلاح، وأن رئيس الوزراء يقود عملية تسليم السلاح إلى القوات المسلحة العراقية".
وقال حسين إن الحكومة العراقية اتخذت قراراً بمحاربة الفساد وستستمر فيه، مشيراً إلى أن "محاربة الفساد أصعب من محاربة المنظمات الإرهابية"، وأن العراق يعاني من مشاكل عدة، لكن أكبر المشاكل الداخلية هي مسألة الفساد.ولفت إلى وجود دعم شعبي لهذه الخطوة ودعم كبير من القادة السياسيين، مبيناً أن هناك أدوات عديدة لمحاربة الفساد.
