آراء

في كل مرة تتعثر فيها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أو تنسحب كتل سياسية من قاعة البرلمان يطرح السؤال ذاته هل نحن أمام أزمة جديدة في تشكيل الحكومة أم أمام أزمة أعمق تتعلق بطبيعة العمل السياسي في العراق لحقيقة 
أن الانسحاب بحد ذاته ليس المشكلة بل هو عرض لخلل أكبر يتمثل في غياب مفهوم المعارضة داخل النظام الديمقراطي فالديمقراطية لا تقوم على التوافق الدائم ولا على تقاسم السلطة بين الجميع بل على وجود طرف يحكم وطرف يراقب طرف يقرر وطرف يحاسب.
ما يحدث في العراق منذ سنوات هو أن جميع الكتل السياسية تسعى لأن تكون جزءا" من الحكومة لا لاعتبارات وطنية أو برامجية بل لضمان حصتها من المناصب والنفوذ والمكاسب هذه الرغبة الجماعية في  الدخول إلى السلطة أفرغت البرلمان من دوره الحقيقي وحولته في كثير من الأحيان إلى امتداد للسلطة التنفيذية بدل أن يكون رقيبًا عليها.
المعارضة ليست خسارة سياسية كما يصوّرها البعض بل هي ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي سليم الكتل التي تختار البقاء في المعارضة تمتلك فرصة حقيقية لبناء جمهورها، وتعزيز ثقة الشارع بها من خلال كشف الأخطاء وتقديم البدائل ومراقبة الاداء الحكومي بشكل مهني ومسؤول.
الإصرار على التوافق الشامل في كل مفاصل الدولة من تشكيل الحكومة إلى توزيع المناصب أدى إلى نتائج عكسية فقد غابت المحاسبة وتراجعت الشفافية وتداخلت المسؤوليات حتى أصبح من الصعب تحديد من يحكم ومن يحاسب وهذا أحد الأسباب الجوهرية لفشل العديد من الدورات الحكومية السابقة.
إن وجود حكومة قوية لا يتحقق إلا بوجود معارضة أقوى منها رقابيا"معارضة تمتلك الجرأة على النقد والأدوات الدستورية للمساءلة والإرادة السياسية لحماية المصلحة العامة بعيدا"عن حسابات المكاسب الضيقة.
نحن بحاجة إلى إعادة تعريف العملية السياسية ليس من خلال البحث عن توافقات جديدة بل من خلال القبول بمبدأ الاختلاف أن يكون هناك فريق حكومي واضح المعالم يقابله فريق معارض واضح الرؤية هذه ليست أزمة بل هي بداية التصحيح الحقيقي لمسار الديمقراطية.
فهل تجرؤ الكتل السياسية على تبني هذا الخيار أم ستبقى أسيرة منطق تقاسم الكعكة الذي أنهك الدولة وأضعف ثقة المواطن.