آراء

لايختلف اثنان على أنّ رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي هو كسابق عهده من صنيعة الكتل السياسية، التي أنتجت الخراب والفساد طوال السنوات الماضية وهو لا يحمل عصا موسى ليغيّر كل شيء، خاصة في ظل الأزمات التي تحيط بالبلد من كلِّ حدبٍ وصوبٍ.
ولكن في بلد يتلاعب به العالم الخارجي فأنّ خطوة التصويت على الكاظمي وكابينته والتي نختلف على كثير من أسمائها، تُعدُّ خطوة أولى جيدة نوعا ما ، تمكَّن العراقُ من تجاوز المراحل الصعبة التي مرَّ بها في الأشهر الأخيرة.
فما تزال آثار كورونا لم تنتهِ والتي أدّت إلى انهيار الاقتصاد العراقي المصحوب بانهيار أسعار النفط وتوقف القطاع الخاص بجميع مرافقه، ناهيك عن ظهور تنظيم داعش بقوة خلال الأيام الماضية وتنفيذه هجمات نوعية.
هذه  المشاكل كلها تتطلب وجود حكومة مهما اختلفنا على شكلها، لكن العالم الخارجي لايتعامل مع حكومة تصريف أعمال فالبنوك لاتقرض حكومة تصريف أعمال ولا دول التحالف الدولي تتعامل معها.
يحظى الكاظمي بتوافق إقليمي دولي (أمريكي إيراني) سيمكنه من لعب دور إيجابي، خاصة مع اشتداد الصراع بين الدولتين، ووجود شخصية تحظى بتوافق ومقبولية دولية يمكنهُ بالمساهمة بإيجاد حلول وقتية للمشاكل التي يمر بها العراق وأهمها المشكلة الأمنية وضرورة التصدي لداعش بالتعاون مع المجتمع الدولي وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة.
إنّ وجود شخصية تحضى بدعم دولي وخاصةً من العالم الغربي ممكن أن يساهم بعودة المنظمات الدولية الداعمة للمشاريع العمرانية، وكذلك إعادة الثقة مع التحالف الدولي وهذا كله يعتمد على قدرة الكاظمي بالتفاهم مع إيران بإبعاد البلد عن صراعها الدائر مع واشنطن وضبط نشاط الجماعات التي تستهدف المصالح الأميركية خلال الفترة المقبلة، ليبعث بادرة حسن نية تجنب العراق الصراع الدولي الدائر.