موازين نيوز - متابعة 

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، اليوم السبت، أن إنهاء التواجد الأجنبي مطلب وطني ودستوري لا تراجع عنه، فيما بين أن يوم 30/9 سيكون إعلاناً رسمياً لانطلاق مشروع السيادة الكاملة والشاملة.
وقال حمودي في كلمته خلال ملتقى الحوار الذي عقد ببغداد ونقلها مكتبه الإعلامي وتلقتها (موازين نيوز )، إن "طرح موضوع حصر السلاح في ظل منطقة ملتهبة، ومع استمرار الانتهاكات للسيادة العراقية، ووجود مجموعات أجنبية مسلحة معادية لدول الجوار، كان أمراً خاطئاً ويشكل تهديداً مباشراً لهيبة الدولة".
وأضاف أنه "ببركة دماء الشهداء، وبالروح الحسينية الأصيلة لشعبنا، قررنا تحويل ملف حصر السلاح من أزمة إلى فرصة تاريخية، لإطلاق مشروع سيادة وطنية كاملة وشاملة، يشمل التصدي لكل أشكال التجاوز على السيادة العراقية من أي جهة كانت".
وتابع أن "حصر السلاح هو جزئية ضمن مشروعنا الوطني الأوسع، وسنتعامل معه برؤية واقعية، وبالتفاهم، وبالتدرج المرحلي، وبمسطرة واحدة، مستلهمين في ذلك التجارب العالمية الناجحة في بناء الدول".
وبين أن "إنهاء التواجد الأجنبي مطلب وطني ودستوري لا تراجع عنه، وأن يوم 30/9 سيكون إعلاناً رسمياً لانطلاق مشروع السيادة الكاملة والشاملة، لبناء دولة قوية تفرض قرارها الوطني، ويكون للمضحين دور فاعل في جميع مفاصلها".
ودعا الشيخ حمودي "جميع أبناء الشعب العراقي من علماء وأكاديميين ونخب وجماهير، إلى دعم مشروع السيادة الكاملة، والاحتفاء بفرض الإرادة الوطنية وقرار الدولة، وإعادة الاعتبار لهيبة مؤسساتها".
وأشار إلى "وجود توجه حكومي واضح لتعزيز دور الجيش العراقي في تأمين الحدود، وتطوير قدرات الدفاع الجوي، والاستفادة من كل الخبرات الوطنية من أجل الارتقاء بالقدرات التسليحية للعراق".
وتابع أن "الإطار التنسيقي يتحمل مسؤوليته التاريخية في قيادة الدولة ووضع رؤية شاملة بعيدة المدى لمستقبل العراق لعشر سنوات على الأقل، بمشاركة الأكاديميين وأصحاب الخبرة".
ولفت إلى أن "الإطار باشر بتفعيل دوره من خلال تشكيل ثلاث لجان متخصصة: أمنية، واقتصادية، وسياسية، مهمتها صياغة الرؤى المستقبلية، وتشخيص المشكلات، والمتابعة الميدانية لدعم مسارات الدولة".
وختم بالدعوة إلى "جميع القوى الوطنية لوضع المطالب الشعبية فوق أي اعتبارات حزبية أو خاصة، والعمل على تنسيق المواقف وحفظ التلاحم الوطني، فالنظام البرلماني لا يمكن أن ينجح إلا بالعمل الجماعي".