موازين نيوز - اقتصاد 

نفت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الاثنين، الأنباء بشأن وجود طلبات أو مراسلات مع العراق تتعلق بملفات فساد، فيما أشارت الى ان أي طلب يتعلق بملفات فساد مع العراق يتم من خلال مراسلات رسمية.

وقالت الوزارة في بيان إن "بعض المواقع الإعلامية تداولت أخباراً تتناول الحكومة اللبنانية ووزير المالية اللبناني، وتدّعي وجود طلبات أو مراسلات تم تداولها مع العراق تتعلق بملفات فساد وغيرها من المواضيع"، مبينة ان "ما ورد في هذه الأخبار عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً".

وأضافت، أن "أي طلب يتعلق بمثل هذه المواضيع لا يتم إلا من خلال مراسلات رسمية بين الحكومات والوزارات والجهات المختصة حصراً بين البلدين الشقيقين، ووفق الأصول والقنوات الرسمية المعتمدة"، مشيرة الى أنه "سبق للمجلس النيابي اللبناني أن أقر قانون رفع السرية المصرفية، إلا أن الحصول على المعلومات والبيانات المشمولة بأحكامه له أصول وإجراءات قانونية مرعية، ولا يتم بصورة عشوائية أو مباشرة، بل من خلال الجهات المخولة قانوناً، ولا سيما القضاء أو لجنة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، كلٌّ ضمن صلاحياته".

وأكدت، أن "المعلومات والملفات المصرفية والبيانات ذات الصلة ليست ملفات تُحمل وتُوزّع حسب الطلب، ولا يمكن الحصول عليها أو تداولها خارج الأطر القانونية والرسمية المحددة"، موضحة، ان "كل ما ورد في الأخبار المتداولة بهذا الشأن لا يعدو كونه أباطيل وأضاليل وأخباراً ملفقة لا أساس لها من الصحة، ولا تمت إلى أي إجراء رسمي بصلة".وأكدت "على احترام الأصول القانونية والقنوات الرسمية في أي مراسلات أو طلبات تتصل بأي من الملفات أياً كانت طبيعتها".