موازين نيوز - متابعة
كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، عن محاولات لإشعال "حرائق" سياسية وإرباك المشهد، لافتا إلى أن حصر السلاح يجب أن يتم بعيداً عن التصعيد.
وقال المالكي خلال لقاءه مع عدد من المحللين والمختصين بالشأن السياسي بحسب بيان لمكتبه تلقته ( موازين نيوز )، إن"العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الحكمة والمسؤولية"، مشيراً إلى"وجود محاولات لإشعال «حرائق» في الواقع السياسي وإرباك المشهد، في وقت يواصل فيه الإطار التنسيقي دعمه للحكومة، حرصاً على استقرار البلاد ومصالحها العليا".
وشدد، على"ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التصعيد أو المواجهة"، محذراً من أن"تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة".
وأشار إلى، أن"أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، وليس لطرف أو مكوّن بعينه"، مبينا أن"أن من يتصور أن أي صراع محتمل سيكون «شيعياً ـ شيعياً» هو واهم، لأن تداعياته ستطال الدولة والمجتمع وجميع المكونات".
وأكد، أن"الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي"، لافتا إلى"ضرورة بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية، بما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره".وشدد، على"ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة"، مشيراً إلى أن"رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لديه الرغبة ذاتها في حسم هذا الملف".وأوضح، أن"الإطار التنسيقي يقف إلى جانب الحكومة ويدعم استمرارها"، مبيناً أن"كان وجود ملاحظات على الأداء الحكومي لا يعني القبول بتغيير الحكومة أو إسقاطها، وإنما معالجة جوانب الخلل وتصحيح مسار الأداء".
واعتبر، أن"الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في الحفاظ على العراق واستقراره، ومنع أي صراع داخلي أو إقليمي من التأثير في أمنه"، مشدداً على أن"الحوار والتفاهم وتغليب المصلحة الوطنية تمثل الطريق الأمثل لمعالجة الملفات الخلافية وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد".
