موازين نيوز - العالم
أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، رفع مقترح قانون لمعالجة ملف خريجي كليات الهندسة إلى رئاسة مجلس النواب.
وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، رعد الدليمي، في تصريح للصحيفة الرسمية: إن مقترح قانون معالجة ملف خريجي كليات الهندسة رُفع إلى رئاسة مجلس النواب بعد استكمال مخاطباته الرسمية، مبيناً أن المقترح يستند إلى حاجة مؤسسات الدولة إلى الاختصاصات الهندسية، فضلاً عن وجود آلاف المهندسين المحالين على التقاعد خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتيح إمكانية تعويضهم بخريجين جدد.
وأوضح الدليمي، أن المقترح تضمن ثلاثة محاور رئيسة، أولها إحالته إلى اللجان النيابية المختصة، ولا سيما القانونية، لدراسته من مختلف الجوانب وإبداء الرأي بشأن تضمينه ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية.
وأضاف أن المحور الثاني، يدعو إلى مخاطبة وزارتي التخطيط والمالية لإعداد موقف رسمي بشأن الدرجات الوظيفية الشاغرة الناتجة عن حركة التقاعد والوفاة والاحتياج الفعلي لاختصاصات الهندسة، مع بيان إمكانية توفير الغطاء المالي اللازم لتعيين الخريجين وفقاً للقانون.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن اعتماد القوائم الرسمية المرفقة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد تدقيقها من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية ويمنع الازدواج الوظيفي.وأكد الدليمي أن مجلس النواب ماضٍ في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وصولاً إلى تشريع قانون يحقق العدالة لخريجي كليات الهندسة.
