موازين نيوز - متابعة 

كشف مصادر حكومية مطلعة، يوم السبت، عن تفاصيل المرحلة الثانية من حملة ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، والتي تتضمن ملاحقة عقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا تعود لمسؤولين، فيما بين أن هذه المرحلة تشمل وزارات الصحة والنفط والكهرباء. 
وقالت المصادر لـ ( موازين نيوز ) ، إن "المرحلة الثانية من حملة الفجر، استكملت كل اجراءاتها القانونية، وتمت مراجعة الملفات في بعض الوزارات، والتي يقف خلفها بعض المتنفذين من مديرين في وزارات الصحة والنفط والكهرباء".
وأضافت أن "تلك الملفات درستها اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد التي يشرف عليها رئيس الوزراء، وتم تتبع الاموال المسروقة والتي حرص البعض على استثمارها في شراء عقارات مهمة في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، حيث حرص المتورطين بسرقة المال العام الى انشاء مجمعات سكنية بمواصفات متميزة لاستثمارها باعتبارها مشاريع استثمارية تحقق ارباحا كبيرة".
وأكملت: تم مخاطبة الدول التي فيها تلك العقارات، وتوجد شكوك في أصولها وهي بحد ذاتها تشكل ثروة طائلة من العملة الصعبة استنزفت من موارد الدولة وسيتم معالجة الامر بشكل قانوني"، مبينا أن "هناك قائمة جديدة باسماء متورطين بالفساد بعضهم شخصيات معروفة واخرى من لديه نفوذ في بعض مؤسسات الدولة، إذ أن طبيعة العقود التي تشوبها ثغرات او شبهات فساد، احيانا يمررها المقربون من اصحاب القرار كونهم يتمتعون بصلاحيات لاحدود لها".
وكشف أن "الحكومة تدرس حاليا مقترح مشروع قانون (من أين لك هذا)، وفي حال استكمال مناقشته حكوميا وتمريره باجتماعات مجلس الوزراء، سيتم احالته لمجلس النواب لاقراره ليكون قانونا نافذا". 
وانطلقت حملة اعتقالات، فجر يوم الأحد الماضي، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.
هذا وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.