موازين نيوز - بغداد – خاص
أفادت مصادر مطلعة بأن الأسبوع المقبل قد يشهد اتخاذ إجراءات قانونية مهمة على خلفية نتائج أعمال التدقيق التي نفذتها فرق هيئة النزاهة في عدد من الوزارات والشركات العامة بعد استكمال مراجعة أولية لملفات عقود تجارية واستثمارية أُبرمت خلال فترات سابقة.
وقالت المصادر إن فرق هيئة النزاهة انتشرت على مدى شهر كامل داخل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث عملت ميدانيا" على جمع أوليات العقود والوثائق ذات الصلة إلى جانب مراجعة الإجراءات الإدارية والقانونية التي رافقت إبرام تلك العقود ولا سيما العقود التي منحت بموجب استثناءات حكومية يشتبه بأنها تجاوزت القوانين والتعليمات النافذة.
وأضافت المصادر أن الفرق المختصة اعتمدت آلية التدقيق المباشر داخل المؤسسات الحكومية من خلال الاطلاع على الوثائق الرسمية والاستماع إلى إفادات الموظفين المعنيين بإجراءات الإحالة والتنفيذ بهدف استكمال الأدلة والوقوف على مدى سلامة الإجراءات المتخذة.
وأشارت إلى أن نتائج التدقيق قد تمهد لإحالة عدد من الملفات إلى الجهات القضائية المختصة مع توقع صدور إجراءات قانونية بحق مسؤولين وموظفين يشتبه بتورطهم في مخالفات تتعلق بمنح الاستثناءات أو تنفيذ العقود، وذلك وفقا"لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المتوفرة.
وأكدت المصادر أن حملة التدقيق تعد من أوسع عمليات المراجعة الميدانية التي تنفذها هيئة النزاهة داخل الوزارات والشركات العامة في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على العقود الحكومية فيما تبقى جميع الإجراءات خاضعة لقرارات الجهات القضائية المختصة مع ضمان حقوق جميع الأطراف إلى حين استكمال التحقيقات وإصدار الأحكام القضائية.