آراء

المستشار منير حداد
النفط العراقي يتدفق بغزارة، تكفي لسد الهدر الخرافي الذي يتعرض له المال العام بجنون، فلا حاجة لإستعراض ما ينوء به العراق من فساد، بلغ حد تلقف الأحزاب والكتل والشخصيات النافذة، ريع النفط وعائدات التصدير والزراعة والصناعة والتجارة وجباية الماء والكهرباء والضريبة والإجازات التجارية والموبايل والأنترنت، لتنزل في حساباتهم الفئوية والشخصية والحزبية، و... يصيحون (ما كو) رواتب، ولا تمويل مشاريع وإدامة الخدمات.
هم يستولون على أموال العراق، البالغة معدل خمسة عشر مليون دولار يومياً.. يعني يوم أكثر من 15 بكثير ويوم أقل من 15 بقليل.. تتبدد في سبخ الفساد الذي لم يرتوِ منذ 2003 الى الآن.
تمظهر الفساد بتشكلات عدة.. فن أجادوه بجدارة متنوعة، وإذا كشفوا واجهوا بصلافة، وأجبروا القضاء على الرأفة بشباب السارق، مع إحتفاظه بما سرق.
وآخر قرقوزيات الفساد التهريجية، قروض مقدمة من حكومة محمد شياع السوداني، الى نايجيريا وأوغندا وتنزانيا وأفريقيا الوسطى!
أكيد ليس تقرباً دبلوماسياً لدول لا حاجة لنا بالتقرب منها، ولا أية دولة في العالم تحتاجها، إنما خط مائل لرصد تلك المبالغ في حسابات شخصية، تحت إدعاء إقراضها للدول المذكورة، ولسوف تظهر حنقبازيات أخرى تشرعن الفساد بأغلفة دبلوماسية وربما... دينية؛ مثل ظهور العلوية فواكه بنت الحسن أو سيد حبش بن زيد بن علي زين العابدين، وتشرفت حكومة العراق بالتكليف الشرعي في بناء أضرحة لهؤلاء الأولياء المقدسين، ومن يعترض يتضاد مع المذهب بما يوجب عليه الحد لخروجه من ولاية علي.. عليه السلام.
وعلي والحسن وزين العابدين وزيد.. نجله الثائر العظيم، براء مما يأفكون، لكن من أمن العقاب ساء الأدب، وإذا لم تستحِ فإفعل ما تشاء؛ لأننا جميعاً متفقون على أن أوغندا ونايجيريا وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، لم تقترض دولاراً واحداً من العراق، وتلك المبالغ دخلت أرصدة شخصية وفئوية لكيانات متنفذة، إذا كُشِفَتْ؛ وجه الجينكو حاضر، يلبسونه قناعاً في المواجهة، وتغلق القضية بإحالتها الى لجنة تحقيقية، يتعذر إنعقادها؛ لأن رئيسها والأعضاء موتى منذ عقود!
أختيرت تلك الدول لتعذر التواصل معها، في ما لو تم تفعيل التحقيق، ريثما يتعب المحققون منسحبين، وتغلق المباراة 2 / 0 لصالح الفساد، و... Game Over.