آراء

الخبيرالقانوني علي التميمي
١...لا يوجد تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير ..
..وارى .....
ان النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل ..
والنقد يخلو من ركن الجريمة المعنوي .والذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير .....
في حين ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر ....
والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير  وباطن الجمال ....
والانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة ..
والنقد .به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعده بمد يد العون ....
واما الانتقاد .فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب.....
ومع ذلك هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز ..والمعيار بين الاثنين ..هو ..كل مايشكل جريمة ...فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم    ...
ومع ذلك لايرى الفرق من الرائي بسهولة الا بمعرفة النوايا ....القصد الجنائي ...والذي يظهره التحقيق..
٢...اما الامر الثاني المهم ...فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي    ..فارى ..ان يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ ...ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون ...يراقب ماينشر ....ويكون ارتباطه ..بالمدير التنفيذي للهيئة ...وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني......القريبة من الهيئة ....وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات ....
٣..وعاقب قانون العقوبات في المادة ٤٠٣ منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط
وارى ..ان العراق يحتاج إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة ...