آراء

القضاء العراقي،،،
اولا وقبل شيء القضاء العراقي له تاريخ حافل بالمهنية،،
وعندما نتكلم عن القضاء بالتاكيد ليس كلاما عن مؤسسة ملائكة مقربين ولا انبياء،مرسلين انما هم بشر،كسائر البشر واختصاصاتهم يصيبون ويخطئون،،
لكن في الغالب يثار الجدل عندما ينظر القضاء في دعوى لشخصية سياسية او لها رمزية،
ومن هنا يدور الجدل الذي يدور اصلا حول حضور،ومكانة تلك الشخصية ولم تلتف اطراف الجدل الى ان القضاء ليس معنيا بما تمثله شخصية المدعى عليه او الدعوى انما هو تطبيق القانون دون رعاية او استثناء لمكانة تلك الشخصية
وقضية رئيس مجلس النواب تندرج تحت المعنى المتقدم والتي نظرت بها اعلى محكمة وهي المحكمة الاتحادية والتي تتميز بوجود صفوة القضاة العراقيين ويراسها قاض له تاريخه المهني الصارم والمعروف
وهنا لابد من ملاحظة المناخ السياسي العام الذي يحيط بسياقات القضية رغم ان هذا لايؤخذ بالحسبان عند تطبيق القانون
وما اثير من جدل بين مؤيد ومعارض مختص وغير مختص ،
يلزم قبل ذلك ان نحرر سؤالا مهما
هل لمصلحة البلد محاولة التشكيك واضعاف مؤسسة القضاء
نعم كما ذكرت المؤسسة تدار مم قبل بشر
ولاوجود لمؤسسة في العالم بمنأى تماما عن الخطأ والاشتباه بحسب الوقائع والمعطيات
لكن لابديل عن القضاء ورصانته ودعمه ومساندته لتطبيق القوانين واشاعة العدل
وان حاول البعض التشكيك او الطعن فعليه سلوك مسلك الطعن الذي حددته القوانين والنظام العام لا ان ينصب نفسه خبيرا دون الاطلاع على حيثيات عمل القاضي ونظره في قضية ما،
حتى لو سجلنا ملاحظاتنا فهي لاتعدو اكثر من راي
فلاخيار الا بوجود قضاء،يطبق القوانين ليحفظ حقوق الناس وعلينا الالتفات الى حجم النزاعات والخصومات التي يتولى القضاء حسمها ويحقق معها العدالة،،
رغم اننا لست منخرطا في مؤسسات الدولة
لكن بمقتضى مسؤوليتي الوطنية والاخلاقية
انظر الى ما يمثله القضاء من اهمية
ولاخيار سوى القضاء وصيانة مؤسساته،
ولدينا في العراق مستويات رفيعة من القضاة،،