موازين نيوز - الأنبار 

أكدت حكومة الأنبار، اليوم الأحد، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى المحافظة تمثل فرصة مهمة لمعالجة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الموازنة والتعويضات والمشاريع المتلكئة.
وقال الناطق الإعلامي باسم حكومة الأنبار، مؤيد الدليمي، للوكالة الرسمية : إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة الأنبار تحظى بأهمية كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، لما تتضمنه من ملفات ومشاريع استراتيجية من شأنها الإسهام في دفع عجلة التنمية والإعمار بالمحافظة".
وأضاف، أن "الزيارة تضمنت إطلاق مشروع توزيع 50 ألف قطعة أرض سكنية في الأنبار، ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية في عموم العراق".
وأوضح، أن "الزيارة شهدت طرح عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها الموازنة المالية للمحافظة المتوقفة منذ أكثر من عام، وحصة الأنبار من إيرادات المنافذ الحدودية التي لم تصل إلى المحافظة منذ أشهر، فضلاً عن إطلاق مبالغ التعويضات الخاصة بالدور المهدمة والمتوقفة منذ سنوات".
وتابع أن "الملفات المطروحة تشمل أيضاً رواتب الشهداء والجرحى"، مؤكداً أن "الزيارة تمثل فرصة مهمة لمعالجة عدد من الاستحقاقات الاقتصادية والخدمية التي تنتظرها المحافظة".
وأشار الدليمي إلى أن "الزيارة ستسهم في تحريك عدد من المشاريع الاستراتيجية المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات، وفي مقدمتها مشروع مطار الأنبار الدولي وملعب الأنبار الدولي، فضلاً عن عدد من المشاريع الاستثمارية الأخرى، بما يعزز فرص التنمية والإعمار ويفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للمحافظة".
وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد وصل، اليوم الأحد، إلى محافظة الأنبار، وأطلق الأعمال التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة (وطن)، بواقع 50 ألف قطعة تمثل حصة المحافظة من المبادرة، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير السكن اللائق لجميع العراقيين وإنهاء حالة الإيجار المرهقة للمواطنين.
كما اطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة على سير الأعمال التنفيذية في موقع المدينة الإدارية الجديدة، وتابع العمل في مشروع ملعب الأنبار الأولمبي، موجهاً بالإسراع في إنجازه.
وترأس الزيدي اجتماعاً موسعاً ضم المحافظ ونوابه وأعضاء مجلس المحافظة وممثليها في مجلس النواب، تعهد خلاله بمتابعة ملف رواتب الشهداء والجرحى وأصحاب الدور المتضررة نتيجة الإرهاب والمهجرين من أبناء المحافظة، فضلاً عن تأكيد دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين.