موازين نيوز - متابعة 

دعا مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بمراجعة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 قبل طرحها للنقاش والتصويت، معلناً رفضه صيغتها الحالي.
وذكرت حكومة الإقليم في بيان تلقته ( موازين نيوز )، أن"مجلس وزراء إقليم كردستان ناقش خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني، نتائج المباحثات الأخيرة التي أجراها وفد حكومة الإقليم مع وزارة المالية الاتحادية بشأن المادة العاشرة من المسودة، كما بحث نتائج زيارة الوفد الاتحادي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وبمشاركة وزيري النفط والكهرباء، والمباحثات المتعلقة بملفات النفط والطاقة في إطار الموازنة".
وأكد المجلس، أن"إعداد الموازنة ينبغي أن يستند إلى الدستور ومبادئ العدالة والشراكة، مع مراعاة الوضع الدستوري والفيدرالي للإقليم وصلاحياته ومستحقاته".
وأبدى اعتراضه على ما وصفه، بـ"شروط وإجراءات أحادية تفرضها الحكومة الاتحادية".
وطالب، بـ"تحديد حصة الإقليم بنسبة 14.14%، التي قال إنها تمثل نسبته السكانية وفق النتائج الرسمية لآخر تعداد عام، مع ضمان بقية مستحقاته المالية".
وكلّف المجلس الوفد المفاوض، بـ"توضيح ما يعدّه مخالفات دستورية وأوجه عدم دقة في فقرات المسودة وجداولها، وبيان آثارها على حقوق الإقليم".
ووجّه الوفد، بـ"تقديم مقترحات بديلة، مدعومة بوثائق وأسانيد دستورية وقانونية ومالية، إلى السلطات الاتحادية والقوى السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي، بهدف تعديل المسودة".
ودعا الحكومة الاتحادية، إلى"عدم المضي في إحالة المسودة للنقاش والتصويت قبل استكمال المراجعات المطلوبة وتضمين ما يراه الإقليم ضمانات واضحة لحقوقه الدستورية والمالية".
وأعرب المجلس، عن"أمله في أن تتيح موازنة 2027، في ظل الحكومة الاتحادية برئاسة علي الزيدي، التوصل إلى تسوية دستورية للملفات المالية العالقة بين بغداد وأربيل، وتفادي استمرار الخلافات خلال العام المقبل.
 وجدد تأكيد التزام حكومة الإقليم بواجباتها الدستورية والقانونية وتمسكها بالمستحقات التي تطالب بها. وقال إن الإقليم قدّم البيانات والمعلومات المطلوبة، وإن حساباته تخضع لتدقيق ومراجعة مشتركة، شهرية وفصلية، من المؤسسات المعنية لدى الجانبين. وحذّر من الاستناد إلى معلومات وصفها بأنها غير صحيحة لفرض شروط إضافية في الموازنة".
وأكد المجلس دعمه للوفد المفاوض واستمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الأطراف ويعزز الشراكة ضمن النظام الاتحادي.