موازين نيوز - متابعة 

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان ان الحكومة الاتحادية تؤكد أن الإجراءات الأمنية التي نُفِّذَت في مناطق سنجار هي إجراءات ميدانية وعسكرية تخضع تماماً لسلطات الحكومة الاتحادية، وقد شملت إدماج وتنظيم عناصر "وحدات حماية سنجار"، ضمن القوات المسلحة العراقية الرسمية، واستلام مواقعها في مناطق جبل سنجار وتسليمها لقطعات الجيش العراقي وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة حسب المهام والاختصاص، إذ يُعد هذا الملف من الواجبات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية.
واضاف في تصريح صحفي بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، تواصل اللجان المختصة جهودها لإكمال مشروعها لحصر السلاح بيد الدولة.
واوضح النعمان ان الحكومة الاتحادية، تواصل بالتنسيق المستمر مع الحكومة المحلية في قضاء سنجار، العمل على ملفات إعادة الإعمار، وتعويض أسر الضحايا، وتسريع إعادة النازحين إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم القاسية في مخيمات النزوح، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية للقضاء وفق القانون، تحظى برضا أبناء سنجار وموافقتهم، وتمثلهم في شؤونهم المحلية.
وتابع انه و في الوقت الذي تُجدد فيه الحكومة وقواتنا المسلحة تأكيدها وضع جميع إمكانياتها الأمنية والإدارية في خدمة الأهالي، ترى أن تمكين الجيش العراقي وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة، وفرض السيطرة الكاملة، بما في ذلك استلام مناطق جبل سنجار، يُمثل الركيزة الأساس لبسط سلطة الدولة والقانون وتحقيق السيادة بكل جوانبها في قضاء سنجار، مع الانفتاح الكامل على معالجة التحديات والإشكاليات بشأن آليات حصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية، وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا والقوانين النافذة.