موازين نيوز - متابعة 

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الثلاثاء، عن أن اندماج وحدات مقاومة سنجار ستعقبه إعادة إعمار المدينة وتعويض المتضررين وإعادة النازحين، وفيما أشار الى أن ذلك سيدعم سعي الحكومة لإنهاء ملف وجود القوات التركية، اكد انه جاء استكمالا لمشروع حصر السلاح الذي ينتهي في 30 حزيران المقبل.
وقال النعمان في حديث للوكالة الرسمية وتابعته ( موازين نيوز ) ، إن “الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، عازمة على إنهاء جميع الملفات وتصفيرها وعدم ترحيل الملفات والمشكلات كما حصل في السابق”، مشيراً إلى أن “اندماج وحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية المرأة يمثل مثالاً على نهج الحكومة وسعيها لحصر السلاح بيد الدولة”.
وأضاف ان “هذا اليوم يمثل إنجازاً مهماً في الجانب الأمني، ومن المؤكد أنه سينعكس على الجوانب الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لأن مشكلة سنجار لم تكن مشكلة أمنية فقط، وإنما كانت هناك مجموعة من المشكلات، ومنها تدخلات خارجية”، مشيرا الى ان “هذا الإنجاز والعمل الذي قامت به الحكومة يتوج مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وستعقبه خطوات أخرى، خاصة في مجال إعادة الإعمار وتعويض المتضررين، فضلاً عن عودة النازحين”.
وذكر أن “الحكومة المحلية في محافظة نينوى عازمة على إعطاء أولوية لإعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين، وهو ما تعهد به المحافظ، وستكون هناك خصوصية لسنجار في هذا الملف”.
وتابع أن “الأتراك كانوا يتذرعون بوجود حزب العمال الكردستاني (PKK)، واليوم فإن هذه العملية التي تقوم بها الدولة لحصر السلاح ومنع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، وجعل قرار الحرب بيد المؤسسات الدستورية، ستفوت الفرصة على كل من يحاول التذرع بعدم قدرة الحكومة على ضبط السلاح”، مؤكداً أن “هذه الخطوة ستسير جنباً إلى جنب مع سعي الحكومة لإنهاء ملف وجود القوات التركية”.
وأوضح النعمان أن “عملية اندماج وحدات سنجار اليوم تمثل استكمالاً لمشروع الحكومة بحصر السلاح ضمن الفترة التي حددها رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، والتي تنتهي في 30 حزيران المقبل”، لافتاً إلى أن “الحكومة والجهات الأمنية تسعى إلى استكمال هذا الملف وإنهائه بشكل كامل”.
وأشار إلى أن “هذا الملف يأتي استكمالاً لما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية، إذ سلّمت ثلاثة فصائل مهمة أسلحتها واندُمج مقاتلوها مع القوات الأمنية”، مبيناً أن “وحدات حماية سنجار تندرج ضمن الخطوات المستمرة لإنهاء هذا الملف حتى بلوغ الموعد المحدد، وإنهاء ملف حصر السلاح بصورة نهائية، وإنهاء ملف التنظيم، ليكون السلاح بيد الحكومة”.