موازين نيوز - اقتصاد 

أعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، اليوم الأحد، أن الإيرادات غير النفطية بلغت نحو 8.7 تريليون دينار عراقي لغاية تموز 2026، مقارنة بنحو 7 تريليونات دينار للفترة نفسها من عام 2025، فيما حددت 3 إجراءات لتعظيم الإيرادات.
وقالت مديرة الهيئة سوزان عبدالله محمد، للصحيفة الرسمية : إن "الإيرادات غير النفطية للعراق بلغت نحو 8.7 تريليون دينار لغاية تموز 2026، مقارنة بنحو 7 تريليونات دينار للفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 1.7 تريليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 23.5%"، مبينة أن "هذه الإيرادات شكلت نحو 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية للفترة المذكورة".
وأضافت، أن "هذه الأرقام أولية، استناداً إلى المنشور الصادر عن دائرة المحاسبة في وزارة المالية لعام 2026،"، مشيرة الى ان "الهيئة تحتاج إلى مطابقتها مع بيانات وزارة المالية قبل اعتمادها رسمياً، ومع الجهات الأخرى للتحقق من مصادر تكوينها وتحصيلها وإيداعها في الخزينة".
وتابعت "مسؤوليتنا الرقابية لا تتوقف عند متابعة حجم الإيرادات، بل تمتد إلى التحقق من سلامة تخصيصها وفق المعايير الدستورية والقانونية، بما يعزز العدالة المالية ويحمي المال العام"، مشيرة الى ان "الهيئة تواصل جهودها الرقابية في متابعة مسارات الإيرادات الاتحادية، ولا سيما الإيرادات غير النفطية، في إطار أحكام المادة (106) من الدستور العراقي وقانون الهيئة رقم (55) لسنة 2017".
وذكرت أن "المادة (9) من قانون الهيئة حددت مصادر الواردات الاتحادية، ومنها الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والواردات الناتجة عن عقود الاستثمار، والواردات التي تُستحصل اتحادياً أو لصالح الحكومة الاتحادية من الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، فضلاً عن الموارد الأخرى المنصوص عليها قانوناً"، موضحة أن "المادة (3/رابعاً) منحت الهيئة صلاحية التحري والتقصي لمعرفة الواردات المتأتية للحكومة الاتحادية وتفاصيل مكوناتها ومصادرها، فيما أجازت المادة (3/ثالثاً) مفاتحة الجهات المعنية للحصول على البيانات والمراسلات والتأييدات المتعلقة باختصاصاتها".
وأكدت أن "الهيئة تتابع القرارات الحكومية المتعلقة بتعظيم الإيرادات غير النفطية، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (1083) لسنة 2025، المتعلق باعتماد الأتمتة والانتقال إلى الجباية الإلكترونية، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 10 آذار 2026 بشأن متابعة تسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة، وإعداد التقرير النهائي عن الإيرادات غير النفطية المستحقة للخزينة والإقليم والمحافظات"، موضحة أن "هذه المتابعة تشمل أيضاً الإجراءات الحكومية المتعلقة بتطوير التحصيل الجمركي وتطبيق نظام الأسيكودا، وتنظيم إيرادات أملاك الدولة وتعزيز كفاءة التحصيل".
وأكدت أن "تنفيذ هذه القرارات يقع على عاتق الجهات المختصة، بينما ينصب دور الهيئة على متابعة البيانات المتعلقة بالواردات الاتحادية، والتحقق من مصادرها ومكوناتها، وسلامة احتساب تخصيصاتها وتوزيعها وفقاً للقانون"، مشددة على أن "من أولوياتنا تعزيز التكامل المعلوماتي مع وزارة المالية والجهات القطاعية، للحصول على بيانات دقيقة عن الإيرادات المستحقة والمتحققة والمودعة فعلياً، بما يتيح تحديد الفجوات المالية ومتابعة انعكاسها على تخصيصات الموازنة العامة".
وبينت أن "تعظيم الإيرادات لا يتحقق بزيادة الجباية وحدها، بل يستلزم حوكمة مسارات الإيراد، وضمان وصول الأموال المستحقة إلى الخزينة، ثم تخصيصها بعدالة وشفافية وفقاً للاستحقاقات القانونية".
وفي ما يتعلق بالإصلاح المالي والإداري، أوضحت أن "التوجهات الواردة في البرنامج الحكومي تبرز أهمية تفعيل المبادرات الرامية إلى إنشاء صندوق متخصص لدعم وتعظيم الإيرادات العامة، وهو صندوق التنمية والطاقة والأجيال، وتطوير آليات التحصيل، واستثمار الموارد والأصول غير المستغلة، وتحسين كفاءة المؤسسات الاقتصادية للدولة".
وأكدت أن "نجاح هذا التوجه يتطلب وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح للصناديق، يحدد مصادر تمويلها وآليات إدارتها وأوجه استخدام مواردها، مع ضمان خضوعها للرقابة المالية وعدم تعارضها مع مبدأ وحدة الموازنة والخزينة العامة"، مشددة على "أهمية ربط هذا التوجه بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحويل الإصلاحات الحكومية إلى إيرادات فعلية ومستدامة تسهم في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستقرار المالي للدولة".
وفي الشأن المالي، بينت أن "التحول إلى موازنة البرامج والأداء، التي أُقرت مبادئها في حزيران 2026، وسيُطبق على موازنة عام 2027، يوفر إطاراً مناسباً لربط الإنفاق على المشاريع الاستثمارية واسترداد الأموال بمؤشرات نتائج قابلة للقياس".
وذكرت أن "الإعلان عن توجه مسودة موازنة عام 2027 نحو زيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية وإنشاء صندوقين للتنمية والطاقة يوفر بيئة مؤسسية يمكن أن تستوعب مشاريع الاقتصاد الدائري، إذا ما صُنفت على أنها استثمارات منتجة وليست مجرد نفقات خدمية".