موازين نيوز - بغداد 

قدّم وكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر، اليوم الثلاثاء، تقييماً أولياً لمسودة موازنة العراق لعام 2027، مشيرا" إلى أن حجم الإنفاق يبلغ نحو 217.239 تريليون دينار، مقابل إيرادات تقدر بـ174.234 تريليون دينار بعجز يبلغ 43.005 تريليون دينار أي ما يعادل نحو 19.8% من إجمالي الإنفاق.
وأوضح حيدر أن المسودة تقوم على افتراضات تتضمن تصدير 4 ملايين برميل نفط يوميا"، وبسعر 58 دولاراً للبرميل، وسعر صرف 1500 دينار للدولار مبينا" أن دقة تقديرات الإيرادات ترتبط بمدى واقعية هذه الافتراضات وإمكانية تحققها.
وأشار إلى أن زيادة تعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية تمثل دعماً للدخل والحماية الاجتماعية، لكنها في الوقت نفسه تزيد الأعباء على الخزينة العامة، فيما اعتبر ارتفاع الإيرادات غير النفطية المقدرة إلى 29.514 تريليون دينار مؤشرا" إيجابيا" شريطة اتخاذ إجراءات تضمن تحصيلها فعلياً.
ولفت حيدر إلى أن استمرار الاعتماد الكبير على النفط يبقي الموازنة عرضة لتقلبات أسعار النفط أو أي تعطل في عمليات التصدير، محذراً من أن التعويضات والرعاية الاجتماعية وخدمة الدين تستحوذ على 54.4% من إجمالي الإنفاق الأمر الذي يقلل من مرونة الموازنة.
كما أشار إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري بنسبة 11.7% وتراجع مخصصات الصيانة، معتبراً أن ذلك قد ينعكس سلبا" على مستوى الخدمات والنمو الاقتصادي وفرص العمل.
وفي الجانب الرقابي دعا حيدر إلى تقديم تفاصيل أوضح بشأن بند البرامج والأداء البالغ 41.931 تريليون دينار بما يحدد الجهات والمشاريع والنتائج المستهدفة كما طالب بتوضيح آليات تحصيل إيرادات بيع الخام للمصافي المقدرة بـ17 تريليون دينار، وبيان الإنفاق المقابل لها.
وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أوضح أن اعتماد 1500 دينار للدولار قد يحسن الإيرادات المحسوبة بالدينار دون أن يعني زيادة في الإيرادات الدولارية، وقد يؤدي إلى ارتفاع كلفة الاستيراد والضغط على القوة الشرائية، مشيرا" إلى أن اعتماد سعر صرف 1300 دينار للدولار سيرفع العجز الحسابي إلى نحو 62.208 تريليون دينار.
وبشأن حصة إقليم كردستان ذكر حيدر أن المخصص المعروض يبلغ 13.308 تريليون دينار بانخفاض 19.3% عن جدول 2023 المعدل، فيما تراجعت التخصيصات الاستثمارية من 2.784 إلى 0.499 تريليون دينار موضحاً أن حصة الإقليم من إجمالي الإنفاق تبلغ حسابياً نحو 6.1%، وهي ليست بالضرورة النسبة القانونية لحصته، التي تتطلب مراجعة النص الكامل والاستبعادات المعتمدة.
وأكد حيدر أن الوثائق المتاحة لا تتضمن، حتى الآن، خطة تمويل تفصيلية لعام 2027، مشدداً على أن وجود التخصيصات في الموازنة لا يعني بالضرورة توافر السيولة اللازمة للصرف.
وختم وكيل وزارة المالية السابق تقييمه بالتأكيد على ضرورة حماية الرواتب وقيمتها الحقيقية والخدمات العامة، وتدقيق الإيرادات، وضمان عدالة التوزيع، وحماية الاستثمار المنتج، وربط الإنفاق بمصادر تمويل واقعية وشفافة .