موازين نيوز - متابعة 

أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الجمعة 18 أيلول/سبتمبر 2026، انطلاق عملية تسجيل السلاح العائلي وإصدار الهويات الرسمية الخاصة به، وذلك خلال مراسيم جرت بحضور شيوخ العشائر ووجهاء من عشيرة الشويلات ورجال دين، في إطار البرنامج الحكومي لمنع السلاح السائب وترسيخ حيازته القانونية.
وأوضح مدير مديرية السيطرة وتنظيم السلاح في وزارة الداخلية، اللواء منصور علي، خلال مؤتمر صحفي عرض فيه النموذج الرسمي لبطاقة حيازة السلاح، أن البطاقة تُعد وثيقة رسمية صادرة عن الدولة العراقية ومزودة بكود ذكي (QR) مرتبط بالبيانات الشخصية للمواطن ورقم جنسيته.
مبيناً أن مدة نفاذ الرخصة تبلغ 5 سنوات وتُمنح مجاناً بالكامل دون أي رسوم مالية.
وأكد اللواء علي أن قرارات مجلس القضاء الأعلى تمنع كافة الأجهزة الأمنية من مصادرة أي سلاح يحمل صاحبه هذه الوثيقة الرسمية، باعتبارها إثباتاً قانونياً للملكية.
وأضاف أن المادة السادسة من قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 تمنح كل أسرة حق تسجيل قطعة سلاح خفيف واحدة (مسدس أو بندقية أو سلاح صيد) لحماية نفسها، بشرط أن يكون المالك عراقياً، ولا يقل عمره عن 25 عاماً، وخالياً من السوابق الجنائية.
وأشار مدير السيطرة على السلاح إلى أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 6 ملايين قطعة سلاح في البلاد، مبيناً أن 2500 رب أسرة أتموا تسجيل أسلحتهم حتى الآن.
وشدد على أن أجهزة الدولة لن تصادر الأسلحة المسجلة بل تكتفي بحصرها وتنظيم حيازتها وفق القانون.
مذكرًا بأن السلاح يُعد جزءاً من الموروث الاجتماعي واستُخدم في عام 2014 للدفاع عن الوطن، إلا أن المرحلة الحالية الممتدة منذ إطلاق البرنامج الحكومي في حزيران/يونيو 2024 تركز على تنظيمه تدريجياً لإنهاء مظاهر العشوائية.