موازين نيوز - متابعة 

توقع مدير عام الهيئة العامة للكمارك، ثامر قاسم، اليوم الأحد، وصول إيرادات الكمارك إلى 4 تريليونات دينار في نهاية العام الحالي، فيما أشار إلى نظام (الاسيكودا) ساهم برفع الإيرادات الكمركية، مرجحا تطبيقه في منافذ الاقليم في نهاية العام الحالي.

وقال قاسم، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الهيئة تعمل على بناء منظومة كمركية مؤتمتة بالكامل"، مشيراً إلى أن تطبيق نظام (الأسيكودا) أسهم في زيادة الإيرادات الكمركية وتسريع إنجاز المعاملات".

وأضاف، أن "الهيئة تسعى إلى بناء منظومة كمركية وأتمتة العمل بشكل كامل"، مبيناً أن "العمل الورقي غادر الهيئة بعد تطبيق نظام الأسيكودا، وهو نظام عالمي معمول به في أكثر من 100 دولة".

وتابع، أن "نظام الأسيكودا يطبق في جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان"، لافتاً إلى "وجود جدية من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتوحيد السياسة المالية والكمركية وتطبيق النظام في منافذ الإقليم".

وأوضح أن "المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان تمثل تحدياً للإقليم والحكومة الاتحادية"، متوقعاً "تطبيق نظام الأسيكودا في منافذ الإقليم مع نهاية العام الحالي".

وأشار قاسم إلى أن "إيرادات الكمارك قبل تطبيق نظام الأسيكودا عام 2022 كانت تبلغ نحو 800 مليار دينار، وارتفعت في عام 2023 إلى تريليون دينار"، موضحاً أنه "في منتصف عام 2024، وبعد تطبيق نظام الأسيكودا، بلغت الإيرادات نحو تريليوني دينار".

وتابع أن "إيرادات الكمارك بلغت في عام 2025 نحو تريليونين و600 مليار دينار"، مبيناً أن "الإيرادات خلال العام الحالي، ولغاية شهر تموز الماضي، تجاوزت تريليونين و600 مليار دينار، أي ما يعادل إيرادات عام 2025 بالكامل".

ولفت إلى أن "الهيئة تتوقع أن تصل الإيرادات مع نهاية شهر أيلول الحالي إلى نحو 3 تريليونات دينار، فيما من المتوقع أن تبلغ بنهاية العام 4 تريليونات دينار".

وفي ما يتعلق بحركة التجارة، أكد قاسم أن "الحرب أثرت في حركة التبادل التجاري في الموانئ، إذ انخفضت بنسبة 50 بالمئة"، مشيراً إلى أن "حركة التجارة تحولت عبر منفذ طريبيل الحدودي، وكذلك منفذي الوليد وربيعة".

وبشأن التصريح عن قيمة السلع المستوردة، أوضح أن "مسؤولية التصريح عن قيمة السلع تقع على عاتق التاجر والمستورد"، مؤكداً أن "نظام الأسيكودا يسهم في كشف عمليات غسيل الأموال".

وأشار إلى أنه "لا يوجد منع لاستيراد أي نوع من أنواع السيارات"، مبيناً أن "وزارة التجارة هي المسؤولة عن مراقبة ارتفاع الأسعار في الأسواق".

وأكد أن "هناك بعض حالات التلاعب لا تزال موجودة في وصف السلع"، لافتاً إلى أن "70 بالمئة من البضائع تنجز معاملاتها خلال 24 ساعة".