موازين نيوز - العالم 

تُعدّ مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر. وبموجب خطة السلام التي طرحها ترامب والمؤلفة من 20 بندا، من المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، نزع سلاح الحركة والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.
دخلت الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة جديدة، مع إعلان حركة حماس موافقتها على خارطة طريق تتضمن ترتيبات بشأن مستقبل سلاحها، في إطار اتفاق يقضي بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع، فيما لا تزال إسرائيل تدرس المقترح دون إعلان موقف رسمي منه.

وتقضي الخطة، المستندة إلى مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمؤلفة من 20 بنداً، على ربط مراحل حصر سلاح حماس بالانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها داخل قطاع غزة. وبحسب مصدر مطلع في الحركة تحدث لوكالة "فرانس برس"، ستتولى "اللجنة الوطنية" المنبثقة عن "مجلس السلام" حصراً الإشراف على هذه العملية وتنفيذها، فيما تتضمن التفاهمات أيضاً ترتيبات خاصة بإعادة إعمار القطاع ضمن المرحلة المقبلة.
من جانبه، وصف ترامب التوصل إلى تفاهم يقضي بنزع سلاح حماس بشكل كامل بأنه تقدم باتجاه تشكيل إدارة فلسطينية جديدة للقطاع. وشدد على "رفض السماح بعودة التهديد الذي انطلق من غزة في السابع من أكتوبر"، مؤكدا أن القطاع سينتقل، بموجب هذا المسار، إلى إدارة فلسطينية جديدة توصف بأنها ستعمل لمصلحة سكانها. وكتب عبر منصته "تروث سوشال" أن الانسحاب الإسرائيلي سيواكب تقدم عملية نزع السلاح، وأن قوة استقرار دولية ستتعاون مع جهاز شرطة فلسطيني جديد لحفظ الأمن، موجها الشكر للوسطاء المصريين والقطريين والأتراك.

أما غازي حمد، القيادي في المكتب السياسي لحماس وعضو وفدها المفاوض، فقد وصف موقف حركته بأنه تنازل يُقدَّم من أجل أهالي القطاع، بهدف تجنيبهم مزيدا من القتل والتهجير. وأوضح أن ملف السلاح مرتبط عضويا بثلاثة استحقاقات متوازية: الانسحاب الإسرائيلي، ودخول اللجنة الوطنية حيز العمل، وانطلاق إعادة الإعمار، مؤكدا أن إسرائيل ستبقى خارج عملية نزع السلاح نفسها، إذ ستكون اللجنة الوطنية وحدها المسؤولة عن إدارتها.

وأكد مسؤولان بارزان في حماس أن الحركة لا تزال بانتظار الرد الرسمي من إسرائيل على المقترح. وأوضح أحد المسؤولين أن الحركة تنتظر من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.
وأضاف مسؤول آخر أن التفاهم حول ملف السلاح جرى بإشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة وبالتنسيق مع "مجلس السلام"، وأنه يشمل أيضا اتفاقا على تسلم هذه اللجنة زمام الإدارة في القطاع، إلى جانب الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وإدخال مساعدات بكميات كافية، ومعالجة ملف الموظفين العموميين.
كما أشار مصدر مطلع في الحركة إلى أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة التي تحتفظ بالسلاح وتخزنه وتسيطر عليه في غزة بعد إتمام البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق، وستتولى أيضا التحقق من تنفيذ عملية الحصر بدعم من قوة الاستقرار الدولية.
تفاصيل المسودة
كشفت المسودة عن آلية متكاملة لحصر وتخزين الأسلحة الثقيلة، وإغلاق مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وبحسب هذه الوثيقة، لن تنطلق هذه العملية إلا بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية حيز التنفيذ، وانتشار قوة الاستقرار الدولية ميدانيا.
وتحدد المسودة مهلة أولية مدتها 14 يوما لتنفيذ عملية الحصر بشكل تدريجي ومتسلسل، مع إمكانية تمديدها بقرار من لجنة تحقق دولية، شريطة إجماع الأطراف على خريطة الطريق. كما تربط الوثيقة كل مرحلة من مراحل نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي مواز من المناطق الخاضعة لسيطرته، وبتقدم موازٍ في تنفيذ البند العاشر من خريطة الطريق، على أن تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة سير العملية بمؤازرة قوة الاستقرار الدولية ومشاركة الفصائل الفلسطينية.

ومن أبرز ضمانات المسودة: التأكيد على عدم تسليم أي قطعة سلاح إلى إسرائيل أو لأي جهة غير فلسطينية، وحصر صلاحية الاحتفاظ بالسلاح وتخزينه والسيطرة عليه داخل غزة باللجنة الوطنية وحدها، وذلك بعد إتمام البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق. وتصف الوثيقة هذه الترتيبات بأنها جزء من مسار أشمل لتطبيق خطة السلام، مرتبط بإيجاد طريق موثوق نحو حق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.