سياسية | 11:30 - 11/07/2026
موازين نيوز - متابعة
كشف خبير قانوني، اليوم السبت، عن إمكانية اجراء التسويات المالية مع بعض الفاسدين. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الخبير القانوني جمال الأسدي قوله ان " لا يوجد نص قانوني يجيز التوصل إلى تسويات مالية مع بعض المتهمين بالفساد أو أي جريمة أخرى". وأضاف أن "قانون العفو العام يتضمن أحكاماً محددة تتعلق بالمحكومين في جرائم الاختلاس أو هدر المال العام، ضمن مدد وشروط قانونية معينة". وأوضح مجلس القضاء الأعلى، امس الجمعة، بشأن شمول المتهم عدنان الجميلي والنواب الموقوفين بقانون العفو العام. وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته ( موازين نيوز ) ، أن "قضية شركة مصافي الشمال، والمتهم الموقوف عدنان الجميلي، وعددا من أعضاء مجلس النواب، ستتبع فيها الإجراءات المتبعة في قضايا العفو، إذ سيتم التعامل مع أي جريمة ارتُكبت قبل تاريخ نفاذ قانون تعديل قانون العفو، على أن تُسدد الأموال المستحقة بذمة المتهم إلى الوزارة المتضررة". وتابع، انه "إذا كانت الجريمة مرتكبة بعد نفاذ قانون العفو سوف يتم التعامل مع المتهمين بسياقات واجراءات مختلفة كون جريمتهم غير مشمولة بقانون العفو". وأردف: "يجري البحث حاليا وبالاتفاق مع رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق تتفق مع الآليات الدستورية والقانونية لتحقيق اعادة اموال الدولة مقابل تخفيف الاجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الاموال طوعا".
رسالة شكر للعراقيين على صاروخ (صورة)
كتلة الصادقون النيابية تطالب بإدراج ملف الاعتداءات الكويتية على الصيادين العراقيين ضمن جدول أعمال مجلس النواب
مصادر لـ"جريدة": وزير التعليم يعيد تشكيل لجنة التحقيق بملفات الفساد الإداري والمالي في الجامعة العراقية
الأعرجي: حماية المال العام تتطلب إرادة وقرارات تضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار
بالوثيقة.. تكليف الدكتور جبار حردان سلمان برئاسة الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
"صولة الفجر" بنظرة أميركية: إعادة هندسة النظام السياسي في العراق
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
