موازين نيوز - اقتصاد 

كشفت وزارة النفط عن خطة لاستثمار وتطوير أربعة حقول جديدة لإنتاج الخام ضمن ثلاث محافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، في حديث للصحيفة الرسمية: إن هناك مفاوضات مع شركات أميركية بشأن خطة لاستثمار حقلي الناصرية في محافظة ذي قار وبلد في محافظة صلاح الدين، وعدّها خطوة مهمة لتعزيز إنتاج الحقول النفطية ورفع كفاءتها التشغيلية، فضلاً عن إدخال تقنيات حديثة تسهم في تطوير البنية التحتية للقطاع، بما يدعم خطط الدولة في استثمار الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل.وأضاف أن التفاوض مع الشركات العالمية لاستثمار الحقول يمثل جزءاً من رؤية الوزارة الهادفة إلى زيادة الطاقات الإنتاجية لحقول الخام، إضافة إلى استقطاب الخبرات والتقنيات الحديثة لتطويرها واستثمارها وفقاً لأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، وبما يصب في الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات المالية للدولة.

وفي سياق متصل، أوضح الركابي أن أعمال تطوير حقلي بن عمر والسندباد في محافظة البصرة ستبدأ بعد استكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ فقرات العقد وتشكيل اللجان المختصة، وهو ما يُتوقع إنجازه خلال العام الحالي.وأفصح عن أن المشروع يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لحقل بن عمر إلى 150 ألف برميل يومياً من الخام، فضلاً عن إنتاج 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، فيما سيصل إنتاج حقل السندباد إلى 100 ألف برميل يومياً من الخام، إضافة إلى 260 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز.وذكر المتحدث باسم الوزارة أن انعكاسات المشروع ستسهم في رفع إنتاج الخام بنحو 250 ألف برميل يومياً، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وهي كميات كبيرة ومهمة في ظل حاجة العراق الماسة إلى تعزيز إنتاجه المحلي من الغاز وتقليل الاعتماد على الاستيراد.ونوّه بأن الإيرادات المالية المتحققة من هذه المشاريع ستعتمد على أسعار الخام في الأسواق العالمية وآليات تصريفه، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الأخرى، إلى جانب الوفرة المالية التي ستتحقق نتيجة خفض استيراد الغاز بعد الوصول إلى مستويات الإنتاج المستهدفة.وأشار الركابي إلى وجود مشروع لمجمع معالجة غاز بن عمر، يرتبط بالحقل بشكل مباشر، ويهدف إلى استيعاب جميع كميات الغاز المنتجة منه، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد الغازية المصاحبة للإنتاج النفطي.وشدد على أن هذه المشاريع سيكون لها تأثير مباشر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، لما توفره من فرص عمل، إضافة إلى دورها في تعزيز قطاع الطاقة، ورفع كفاءة استثمار الثروات النفطية والغازية بشكل كبير وفاعل.