موازين نيوز - العالم 

دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الإثنين، إلى ضرورة التقصي عن تضخم ثروات بعض المدراء والمسؤولين الذين حصلوا على تقييمات إيجابية سابقاً.

وذكر بيان للجنة تلقته ( موازين نيوز ) أن "لجنة النزاهة النيابية، برئاسة النائب طه الدفاعي، رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أعضائها، استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية ونائبيه وعدداً من المدراء، لمناقشة الأداء الإداري والمالي لدوائر الديوان والمعوقات التي تعترض عمله".

وأشار إلى أنه "جرى خلال الاستضافة طرح جدول أعمال مكثف تضمن مناقشة أهمية تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والتعديلات المقترحة عليه، وركزت المداخلات على إمكانية التحول من الرقابة والتدقيق اللاحق إلى التدقيق المسبق، فضلاً عن معرفة إجراءات الديوان في الحوكمة والأتمتة وخطط تطوير عمله".وطرح أعضاء اللجنة تساؤلات عن اقتصار عمل الديوان على رصد المخالفات بعد وقوع الضرر والهدر في المال العام، مشددين على ضرورة أتمتة العمل الرقابي والتحول إلى التعامل الإلكتروني (الرقمنة) بدلاً من المخاطبات الورقية، لمعالجة بطء إنجاز التقارير الرقابية في ظل الكم الهائل من الملفات وقلة أعداد موظفي الديوان المفرغين للتدقيق.كما استعرض النواب بعض المخالفات وشبهات الفساد ودور الديوان الاستباقي في كشف تلك المخالفات، مشددين على ضرورة التقصي عن تضخم ثروات بعض المدراء والمسؤولين الذين حصلوا على تقييمات إيجابية سابقاً.وأوضح البيان أن الاستضافة تناولت محاور خدمية ومالية تمس حياة المواطنين، أبرزها الاستفسار عن السند القانوني لاستيفاء رسوم مالية من المواطنين تحت مسميات مختلفة في دوائر الجوازات والمرور والشركات الاستثمارية ودوائر تسجيل الولادات والوفيات، فضلاً عن أجور زيارة المرضى في المستشفيات، إضافة إلى التطرق لآليات الرقابة على إيرادات المنافذ الحدودية وعقود الخصخصة في فحص البضائع وصناديق الإعمار، وتقييم أداء المحافظات والوزارات في تنفيذ المشاريع المتلكئة.من جانبه، لفت رئيس ديوان الرقابة المالية إلى وجود تعارض مع قانون الديوان، لا سيما مع هيئة النزاهة، ما يتطلب إجراء تعديلات على القانون الحالي، مشيراً إلى أن ديوان الرقابة المالية يرسل تقريراً شاملاً بشكل سنوي إلى هيئة النزاهة والادعاء العام والقضاء، ولا يتدخل في إجراءات الملفات المرسلة التي تحمل مؤشرات فساد، مؤكداً إرسال تقريره المتعلق بملفات وزارة النفط إلى هيئة النزاهة.وفي ختام الجلسة، أكدت اللجنة النيابية عزمها إشراك لجان فرعية لمتابعة عمل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بشكل دوري ومكثف، بما يشبه "إعلان حالة الطوارئ الرقابية"، كما أبدى نواب لجنة النزاهة استعدادهم الكامل لدعم الديوان تشريعياً لمواجهة أي ضغوط قد تعيق عمله في حفظ المال العام، مؤكدين استمرار المساءلة وانتظار الإجابات التحريرية الرسمية من الديوان بشأن التساؤلات والملفات المطروحة.