سياسية | 06:43 - 01/07/2026
موازين نيوز - متابعة
كشف خبير قانوني، اليوم الاربعاء، إمكانية شمول الفاسدين بقانون العفو العام. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الخبير القانوني سيف السعدي قوله ان "الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم، سواء أكانوا نواباً أم مسؤولين، لا تنطبق عليهم أحكام قانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016) - التعديل الثاني، فيما يتعلق بإجراء تسوية سياسية أو مالية لاسترداد الأموال، كما أشارت المادة (1/ ثالثاً) والمادة (2/ عاشراً) إلى أن قانون العفو يسري على الجرائم التي وقعت قبل نفاذه". وأضاف ان "إمكان استرداد الأموال ضمن تسوية، قد يُفرج عن المتهم بكفالة، لكن ذلك لا يعفيه من المساءلة القانونية أو من تنفيذ الإجراءات الجزائية بحقه؛ لأن من يرتكب جناية أو جنحة لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية أو إجراء تسوية بشأنها إلا بنص قانوني صريح".
العراق يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق
الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد يوقعان اتفاق "التوازن والازدهار" ويصفانه بالتاريخي
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على توفير البيئة الاستثمارية الآمنة
رئيس الوزراء : المملكة الأردنية الهاشمية تمثل عمقاً استراتيجياً مهماً للعراق
النزاهة والبنك المركزي يتفقان على تجفيف منافذ تهريب الأموال
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يجري جولة ليلية في شوارع وأسواق العاصمة بغداد
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
