موازين نيوز - متابعة

اكدت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، ان المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تسليم الملف الامني داخل المدن الى وزارة الداخلية، فيما اشارت الى ان الظروف الامنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية اسهمت في تأخير بعض خطوات تنفيذ الخطة الخاصة بنقل الملف الامني.
وقال مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية : ان "المرحلة المقبلة ستكون فترة استكمال استلام الملف الامني من قبل وزارة الداخلية، وهذا المنهج وضع ضمن خطة تهدف الى ان تكون وزارة الداخلية هي الجهة التي تدير الملف الامني في جميع محافظات العراق".
واضاف ان "خصوصية بعض المحافظات والحاجة الى منح الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات والامكانات الخاصة بوزارة الداخلية، التي قطعت شوطاً كبيراً وحققت نجاحاً في ادارة الملف الامني بالمحافظات التي تسلمتها، فضلاً عن الظروف المعقدة التي مرت بها المنطقة، ادت الى تأخير تنفيذ بعض الخطوات".
واوضح أن "الخطة الموضوعة والجداول الزمنية الخاصة بها ما تزال مستمرة، من اجل ان يكون الجيش العراقي خارج المدن وفي معسكراته الخاصة، لاسيما ان قطعات الجيش لديها واجبات كبيرة في الدفاع عن حدود البلد والشعب".
وفيما يتعلق بالآلية المعدة لذلك، اشار الخفاجي الى ان "العمل سيستمر وفق الجدول الموضوع بعد اكمال المتطلبات الخاصة باستلام الملف الامني، وهو ما يعتمد على توفر الامكانات والقدرات لدى وزارة الداخلية واستعدادها لتسلم ما تبقى من ملفات المحافظات، وهي قليلة جداً".
وتابع ان "وزارة الداخلية حققت نجاحات كبيرة في ادارة هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الدفاع التي قدمت جميع الامكانات والقدرات والتسهيلات اللازمة لإنجاحه".
وبين ان "الجيش العراقي ما يزال يتواجد في بعض المدن من اجل ادارة الملف الامني وتهيئة الاجواء المناسبة لوزارة الداخلية الى حين استكمال المتطلبات الخاصة بالملف"، مؤكداً ان "واجب الجيش الاساسي هو القتال خارج المدن والدفاع عن الشعب والحدود".
واردف ان "خصوصية الظرف الامني وضرورة مساندة بقية الاجهزة الامنية، وبالذات وزارة الداخلية، استدعت استمرار تواجد الجيش وتقديم الاسناد لقطعات وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الأخرى"، لافتاً الى انه "بعد استكمال المتطلبات الخاصة بهذه الاجهزة سيكون الجيش متواجداً خارج المدن وفي معسكراته الخاصة".