خبير يكشف حجم الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء في البلاد

اقتصاد |   11:18 - 09/06/2025

موازين نيوز - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، اليوم الاثنين، أن حجم الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء في البلاد تجاوز 10 تريليونات دينار.
وقال العبيدي، في تصريح صحفي، إن "البيانات الصادرة عن وزارة المالية لعام 2024 تشير إلى أن إجمالي الإنفاق المباشر على قطاع الكهرباء، بما يشمل النفقات التشغيلية والاستثمارية، بلغ حوالي 10.45 تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 8 مليارات دولار أمريكي".
وأوضح أن "توزيع هذه النفقات جاء على النحو التالي: أجور الكهرباء 3.39 تريليونات دينار، نفقات شراء الوقود المستورد لتشغيل المحطات 3.3 تريليونات دينار، نفقات الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء 1.2 تريليون دينار، نفقات أخرى مثل التعويضات والمنح والرواتب 2.3 تريليون دينار، إضافة إلى نفقات استيراد الطاقة من الخارج التي بلغت 238 مليار دينار".
وبيّن العبيدي أن "هذه الأرقام تمثل الإنفاق المباشر فقط، وتُضاف إليها نفقات غير مباشرة تتعلق بملف الكهرباء، مثل الدعم الحكومي وتكاليف الفاقد الفني والتجاري في الشبكة".
واقترح العبيدي أن "تتولى المحافظات التعاقد على إنشاء وحدات إنتاج كهرباء محلية تعتمد على مصادر متنوعة للطاقة، إلى جانب إدارتها المباشرة لعمليات الجباية، مما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر والفساد"، مضيفاً أن "دور الحكومة المركزية يمكن أن يقتصر على وضع التشريعات العامة وتنظيم السوق، بما يتيح للمحافظات العمل بمرونة وفق احتياجاتها، ويخلق سوقاً محلية لتبادل الكهرباء بين المحافظات ذات الوفرة وتلك التي تعاني من شح الإمدادات"موازين نيوز - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، اليوم الاثنين، أن حجم الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء في البلاد تجاوز 10 تريليونات دينار.
وقال العبيدي، في تصريح صحفي، إن "البيانات الصادرة عن وزارة المالية لعام 2024 تشير إلى أن إجمالي الإنفاق المباشر على قطاع الكهرباء، بما يشمل النفقات التشغيلية والاستثمارية، بلغ حوالي 10.45 تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 8 مليارات دولار أمريكي".
وأوضح أن "توزيع هذه النفقات جاء على النحو التالي: أجور الكهرباء 3.39 تريليونات دينار، نفقات شراء الوقود المستورد لتشغيل المحطات 3.3 تريليونات دينار، نفقات الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء 1.2 تريليون دينار، نفقات أخرى مثل التعويضات والمنح والرواتب 2.3 تريليون دينار، إضافة إلى نفقات استيراد الطاقة من الخارج التي بلغت 238 مليار دينار".
وبيّن العبيدي أن "هذه الأرقام تمثل الإنفاق المباشر فقط، وتُضاف إليها نفقات غير مباشرة تتعلق بملف الكهرباء، مثل الدعم الحكومي وتكاليف الفاقد الفني والتجاري في الشبكة".
واقترح العبيدي أن "تتولى المحافظات التعاقد على إنشاء وحدات إنتاج كهرباء محلية تعتمد على مصادر متنوعة للطاقة، إلى جانب إدارتها المباشرة لعمليات الجباية، مما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر والفساد"، مضيفاً أن "دور الحكومة المركزية يمكن أن يقتصر على وضع التشريعات العامة وتنظيم السوق، بما يتيح للمحافظات العمل بمرونة وفق احتياجاتها، ويخلق سوقاً محلية لتبادل الكهرباء بين المحافظات ذات الوفرة وتلك التي تعاني من شح الإمدادات".

---

اخبار ذات الصلة