المالية النيابية تناقش مع السفارة الأمريكية النظام المالي والمصرفي وقلة الدولار بالسوق

محلية |   06:19 - 14/08/2024

موازين نيوز - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، مناقشة النظام المالي والمصرفي وقلة الدولار بالسوق العراقية مع وفد من السفارة الأمريكية لدى بغداد.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته /موازين نيوز/، أن "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني استقبل في مقر اللجنة بحضور النائب خليل الدوسكي، اليوم الأربعاء، وفد السفارة الأمريكية في بغداد، الوزيرة المستشارة للشؤون الاقتصادية والتجارية جولي جولز، ونائب المستشار للشؤون الاقتصادية والتجارية أنجيل فنتلينغ ، و مسؤول الاقتصاد الكلي القسم الاقتصادي والمالي مايكل بينيل، و مساعد اقتصادي/ القسم الاقتصادي، لمناقشة النظام المالي والمصرفي في البلد عمار العمار".
وتابع البيان، أن "اللقاء بحث الوضع المالي والاقتصادي في البلد وتداعيات موضوع السوق الموازي وتأثيره السلبي على الحكومة اقتصاديا، إضافة إلى قلة عملة الدولار في السوق، والعقوبات المفروضة على بعض المصارف، فضلا عن موضوع المنصة الإلكترونية الخاصة بتصدير العملة".
وأكد رئيس اللجنة ،"أهمية التنسيق العالي بين الجانبين من أجل حل المشاكل المالية العالقة، إضافة إلى اهمية التعامل الشفاف للاستفادة من الإمكانيات، وعدم اللجوء إلى التعامل بعملة اخرى"، مشيرا إلى "ضرورة خلق جو من التفاهم واستثمار بناء العلاقات الثنائية على هذا الأساس".
‎وشدد العطواني، على "حرص اللجنة على الالتزام بمكافحة الفساد المالي، ومواجهة غسيل الاموال، كونها الاساس في بناء المجتمعات، بالإضافة إلى التنسيق في سبيل اتخاذ قرارات صحيحة بهذا الشأن".
‎من جهتها، قالت الوزيرة المستشارة للشؤون الاقتصادية والتجارية، إن "هناك فرصة حقيقية للتعاون وإصلاح النظام الاقتصادي والمالي بين الجانبين"، مؤكدة "العمل سويا على إيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل من أجل استقرار العراق كونه حليفا أساسيا للولايات المتحدة".
‎ونوه البيان، إلى "تقديم توضيح حول الموازنة العامة لثلاث سنوات وخطط التنظيم المصرفي وإصلاح عملية الانفاق، وكيفية تمويل المشاريع، إضافة إلى أهمية دعم القطاع الخاص وإشراكه مع القطاع العام، مما يؤكد أهمية استثمار الإيرادات المتحققة وإمكانية تقديم الخدمة".
‎ولفت العطواني بحسب البيان، إلى "الطموح لتشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام، والخاص وإشراك القطاع الخاص في السوق، فضلا عن العمل لتعديل قانون الضرائب والتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني".

---

اخبار ذات الصلة