العراق.. تائه دستوريا وغاضب جماهيرياً

سياسية |   08:53 - 16/12/2019

بغداد- موازين نيوز
تتّجه الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق نحو مزيد من التعقيد، نتيجة عدم قدرة الرئيس برهم صالح على ترشيح اسم يحظى بالقبول من قبل الحراك الشعبي والكتل السياسية في البرلمان، ليتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت أول تشرين الاول الماضي بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
وفي ما يلي أبرز التطورات والسيناريوهات المتوقعة، ينص الدستور على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. وأكد الرئيس صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبدالمهدي (استقال في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي) في الرابع من الشهر الجاري، لذلك فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل.
وليل الأحد - الإثنين، أصدر صالح كتاباً دعا فيه البرلمان إلى "إعلامنا بالكتلة النيابية الأكثر عدداً المسجّلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول (...) لغرض تكليف مرشح جديد" لرئاسة الوزراء.
وأرسل حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كتاباً إلى صالح: "سبق أن تم إعلامكم بالكتلة النيابية الأكثر عدداً في مجلس النواب، وعلى أساسها كلّفتم مرشحها عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الحالية".
وتُظهر المخاطبة السابقة لرئاسة البرلمان الخاصة بترشيح عبد المهدي أن الكتلة الأكبر ضمّت جملة كتل، أبرزها سائرون، فتح، تيار الحكمة، تحالف القرار العراقي. لكن كتلة البناء قالت إنها الأكثر عددا في مجلس النواب، ويقع على عاتقها تقديم مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
وتضم البناء هادي العامري ونوري المالكي وقيس الخزعلي، وقادة من التيارات السنّية والشيعية الاخرى.
وقال النائب عن الكتلة مختار الموسوي: "الكتلة الأكبر هي التي رشحت رئيس البرلمان، وهي كتلة البناء"، مبينا ان"كتلة الإصلاح رشحت خالد العبيدي وكتلة البناء رشحت محمد الحلبوسي، فالعبيدي حصل على (84) صوتا والحلبوسي حصل على اكثر من (174) صوتا".
وذكر النائب محمد الخالدي أن رئاسة مجلس النواب أرسلت كتاباً آخر إلى صالح، موقّعاً من أكثر من 170 نائباً، يُلزم بتقديم مرشح مستقل لرئاسة الحكومة المقبلة، يكون حاملاً للجنسية العراقية فقط، ولم يتسلم أي منصب منذ 2003.
وقال الخالدي: "النواب سيعقدون اجتماعاً خلال أيام لوضع آلية، يتم من خلالها التنسيق والتعاون مع رئاسة الجمهورية، لترشيح الشخصية المناسبة"، مشدداً على ان "الموعد القانوني سينتهي الخميس، ونعتقد انه من الممكن تمديد الموعد الى الاحد المقبل، طالما ان الدستور تحدث عن 15 يوما من دون إلزام بانهاء الموعد".
ورفع المحتجون سقف مطالبهم وطموحاتهم بإعلانهم الرغبة في أن يتمّ ترشيح رئيس الوزراء المقبل من وسط ساحات التظاهر والاعتصام. وأعلنوا أنهم سيكشفون قريباً عن اسم مرشحهم لتشكيل الحكومة. انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة