قضايا نفط كردستان بالمحاكم: الاتحادية تحسم واحدة واخرى مجمدة في باريس

تقارير |   05:04 - 15/02/2022

خاص – موازين نيوز
بعد سجال سياسي عميق امتد لاكثر من حكومة عراقية متعاقبة بين تفعيل قضية تصدير كردستان للنفط دون موافقة بغداد وايقافها من جانب الحكومة الاتحادية، أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة الإقليم.
وذكر بيان للمحكمة تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أنها "اصدرت قراراها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
واوضحت أن "حكومة الإقليم ألزمت بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره ولوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه وإلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك".
وعلى وفق ماتم ذكره، اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، الثلاثاء، ان الاقليم امام حكمين  بعد قرار المحكمة الاتحادية بالغاء كافة عقوده بشأن النفط.
وقال الجواهري في حديث خاص بومالة /موازين نيوز/، ان الاقليم الآن امام حكمين الاول هو: اما استرجاع ٨٤ مليار دولار من بيع النفط وللغاز، او الخضوع لدعوى رفعتها بغداد لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بداية العام الماضي.
في الاثناء، اعتبر النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، ان قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط كردستان انتصار للعدالة.
وقال الخزعلي في حديث تلفزيوني تابعته /موازين نيوز/، ان المبالغ التي بذمة اقليم كردستان اكثر من 128 مليار دولار اضافة الى واردات اخرى.
واضاف، ان ثروات الاقليم لكل مكونات الشعب العراقي وعليهم تسليم الواردات الى الحكومة الاتحادية.
واكد الخزعلي، ان كردستان كانت تصدر النفط بصورة غير دستورية وقرار المحكمة الاتحادية خطوة إصلاحية.
وتابع، "شكلت لجنة شخصت خروقات من قبل كردستان بشان تصدير النفط والكاظمي تهاون بهذا الموضوع".
واشار، الى ان الكاظمي لم يحاسب إقليم كردستان بشأن تصدير النفط رغم التوصيات التي رفعت له من قبل لجنة تشخيص الخروقات.
وفي خضم ذلك، فانه بموجب دعوى رفعتها بغداد لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بداية العام الماضي، تطلب الحكومة العراقية من نظيرتها التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة باستيراد نفط الإقليم خلال السنوات الماضية دون موافقة رسمية من بغداد.
فهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية 2014، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بطلب من القيادة الكردية. انتهى 29/ر77

---

اخبار ذات الصلة