دستوري يوضح شرعيةُ بقاءِ حكومةِ تصريفِ الأعمال

سياسية |   12:32 - 03/03/2020

بغداد - موازين نيوز
أوضح الخبير في الدستور العراقي، حسن الياسري، الثلاثاء، شرعيةُ بقاءِ حكومةِ تصريفِ الأعمال.
وقال الياسري، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إنه "على الرغمِ من تَحقُقِ الخرقِ الدستوري الحالي بيدَ أنَّ ذلكَ لا يقدحُ في شرعيةِ حكومةِ تصريفِ الأعمالِ الحاليةِ، ولا يمنعُ مِن استمرارها في تسييرِ الأمورِ اليوميةِ الجارية".
وأضاف، أن "هذا الحكم لا يمنحُ هذه الحكومة مكنةَ إصدارِ القرارات التي تُحدثُ تغييراً في المراكزِ القانونيةِ القائمةِ ، إنشاءً أو إلغاءً أو تعديلاً ؛ ما يعني عدمَ صحةِ قراراتِ هذه الحكومةِ الأخيرةِ التي أفرغت بعضَ المؤسساتِ مِن رؤوسائها بذريعةِ الالتزامِ بقرارِ البرلمانِ المتعلقِ بإنهاءِ العملِ بالوكالة ؛ فهو تجاوزٌ صارخٌ لصلاحياتها ، غير مبرَّرٍ البتة ، ومُعَرَّضٍ للنقض".
وتابع: "لا يسوغُ لرئيسِ حكومةِ تصريفِ الأعمال ِالتنصل عَن مسؤولياتهِ الدستوريةِ وإلقائها على الغيرِ تحت أيَّ عنوانٍ كان ؛ فلا غيابَ ولا فراغَ  !! ولا ريبَ في أنَّ التنصلَ -بأية ذريعةٍ- سيكونُ ضرباً مِن ضروبِ الحنثِ في اليمينِ الدستوريةِ".
وبين: "ما زالت المادة -٧٦- مِن الدستور هي الواجبةُ التطبيق في الحالةِ الماثلة ، وليس غيرها ، ما يعني أنَّ المُتعيّنَ في التكليفِ الجديدِ أنْ يكون خلال خمسة عشر يوماً مِن تأريخِ انتهاء مهلةِ التكليف الأول المنقضية".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة