موازين نيوز - متابعة 
الزمت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، (29 أيلول 2026)، دوائرها والمطارات والموانئ بـ 6 قرارات تنظيمية جديدة، أبرزها الانتقال لنظام التشغيل على مدار 24 ساعة، والصيانة العاجلة لأجهزة الفحص بالسونار المتوقفة لضمان دقة التفتيش. وجاءت هذه التوصيات في ختام الاجتماع الدوري لمجلس الهيئة برئاسة الفريق عمر الوائلي، بهدف منع التداخل في الصلاحيات بين المؤسسات العاملة، وحماية الاقتصاد الوطني، مع منح الكمارك الإشراف الفني المباشر على موازين الحمولات بالموانئ البحرية.
وجاء في بيان تلقته ( موازين نيوز ) ، أنه “عقدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلسها التاسع لعام 2026، برئاسة رئيس المجلس الفريق د. الحقوقي عمر عدنان الوائلي، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات”.
وجرى خلال الاجتماع “بحث ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بإدارة وتطوير المنافذ الحدودية، وآليات الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات العاملة، بما يسهم في إحكام السيطرة على المنافذ وترسيخ الأمن والسيادة الوطنية”.
كما ناقش المجلس عدداً من “الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بتطوير إجراءات العمل والرقابة والتدقيق، وتعزيز تبادل المعلومات وتكامل البيانات بين المؤسسات المعنية، فضلاً عن متابعة الإجراءات الكفيلة بمنع حالات التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام، وتحسين بيئة العمل في المنافذ الحدودية”.
واهم التوصيات التي تم اعتمادها في الاجتماع هي الاتي”:
1- العمل على مدار 24 ساعة في كافة المنافذ الحدودية من أجل تسهيل إجراءات دخول المسافرين والبضائع والتأكيد على التفتيش الدقيق.
2-استلام جميع الطلبات الواردة من اتحاد الغرف التجارية واستضافة ممثل عنهم في المجلس لمناقشة هذه الطلبات دون ان يكون ممثل دائمي بالمجلس.
3-دعم موظفي الهيئة العامة للكمارك في اجراء النفاض والكشف للبضائع المستوردة والمصدرة، والزام كافة الدوائر العاملة بعدم التداخل بالصلاحيات، والعمل وفق مساحة كل جهة استنادا للقانون والتعليمات الخاصة بهم بما لا يتقاطع مع عمل الكمارك.
4-الإيعاز إلى كافة المطارات بالالتزام التام بقانون هياة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016 بكونها جهة رقابة وإشراف على عمل كافة الدوائر، وكذلك توجيه ادارات المطارات بعدم التداخل بأعمال الهيئة العامة للكمارك.
5-الإيعاز إلى الهيئة العامة للكمارك بتصليح كافة السونارات العاطلة المتواجدة في المنافذ الحدودية لاهميتها في الكشف على البضائع.
6- تواجد موظفي الكمارك في غرفة التحكم للموازين الجسرية بالموانىء البحرية من أجل ضمان دقة أوزان الحمولات كونها الجهة الفنية المختصة باحتساب الرسوم وضمان صحة قراءتها”.
وأكد الوائلي “أهمية الاستمرار في تبني الأساليب الحديثة في إدارة المنافذ، وتوحيد الجهود بين جميع الدوائر العاملة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في تعزيز كفاءة المنافذ الحدودية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار، بالتوازي مع حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات غير النفطية”.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس المجلس على “ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة، وضمان ترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مع تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يدعم جهود الحكومة في إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وتطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم الإيرادات غير النفطية”.