موازين نيوز - متابعة 

تبحث وزارة العدل مع تركيا أوضاع 512 مداناً من مواطنيها بعقوبات، في إطار مذكرة تعاون مقترحة من العراق لتبادل السجناء مع تركيا، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة والاتفاقيات القضائية المبرمة.

وأفاد مدير عام دائرة العلاقات العدلية والمتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح للصحيفة الرسمية، بأنه عقد لقاءً مع المستشار الجديد في سفارة تركيا ببغداد، مراد كوزكلو، لبحث ملفات عدلية وقانونية مشتركة، في مقدمتها أوضاع النزلاء الأتراك المودعين في الأقسام الإصلاحية العراقية، إلى جانب أوضاع نظرائهم العراقيين وإمكانية نقل المدانين بجميع الجرائم، عدا الإعدام، بين البلدين.

وأوضح لعيبي أن عدد المدانين الأتراك في العراق يصل إلى 512، بواقع 272 نزيلاً في الأقسام الإصلاحية، و187 سجيناً من تنظيم (قسد) الإرهابي مودعين في سجن الكرخ، علاوة على 53 طفلاً من المصاحبين لأمهاتهم المحكومات بجرائم إرهابية.

وأردف أن اللقاء تناول أوضاع النزلاء المذكورين والإجراءات المتعلقة بمتابعة شؤونهم، فضلاً عن تنظيم جدول الزيارات الرسمية التي تجريها السفارة التركية لرعاياها من النزلاء في الأقسام الإصلاحية، بما يضمن متابعة أوضاعهم ضمن السياقات القانونية والأصولية المعتمدة.

وأشار مدير عام دائرة العلاقات العدلية إلى أن الجانبين ناقشا مشروع مذكرة التعاون بشأن نقل المحكومين بعقوبات عدا الإعدام، والتي اقترحها الجانب العراقي، وفق ضوابط قانونية محددة، وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة النافذة في البلدين.

ويأتي هذا التوجه، بحسب لعيبي، في إطار تنظيم أوضاع المحكومين من رعايا البلدين وتعزيز التنسيق العدلي والقضائي، بما يتيح، عند استكمال الإجراءات والموافقات القانونية، بحث نقل المحكومين لقضاء ما تبقى من مدد أحكامهم، وفق الآليات التي تحددها مذكرة التعاون المقترحة.

وتابع أن التعاون بين العراق وتركيا في هذا المجال يستند كذلك إلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة بين العراق وتركيا، والمصادق عليها عام 1990، والتي تشكل أحد الأطر القانونية المنظمة للتعاون بين البلدين في القضايا القضائية والعدلية، مؤكداً أن اللقاء شدد على أهمية مواصلة تطوير التعاون وتعزيز التنسيق القانوني والعدلي بين البلدين.