مستشار حكومي: حلول لمنع مخاطر الإغراق السلعي على الاقتصاد الوطني

اقتصاد |   11:41 - 11/04/2025

موازين نيوز- بغداد

اعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، عن حلول لمنع مخاطر الإغراق السلعي على الاقتصاد الوطني.

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن "هنالك احداث مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي، منها ما يتمثل ببدء السياسة الاقتصادية العراقية في السير لوضع حد لظاهرة الاغراق السلعي والناجمة عن الانفلات التجاري، والتي جاءت نتيجة لسيادة مفهوم الليبرالية التجارية التي مارسها الوسط التجاري باغراق السوق بسلع هامشية فاقدة القيمة والمعنى، ومن دون تنسيق ورقابة خلال العقود الماضية".
وأوضح أن "هذا الامر صادر دالة الانتاج الوطنية وجردها من قدراتها المهنية سواء في تراكم قدراتها المهنية التي انعكست في ضياع الالاف من فرص العمل من الوسط الحرفي وقطاع المهن الوطنية وعطل الورشة والمصنع الوطني واستدامة البطالة، لكون الوسط الحرفي يمتص 60%؜ من قوة العمل كما هو معهود تاريخيا"، مشيراً إلى "تحول رأس المال الوطني في الحقل الصناعي والزراعي المنتج وتوجهه الى نشاط ما يسمى براس المال المالي، وهو نشاط يبحث عن الربح السريع من خلال المتاجرة  بسلع استهلاكية واخرى اغرقت السوق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني".
وأضاف أن "هذه المنتجات قمعت التفكير حتى بانتاج منتج جديد مماثل بسبب تدني اسعارها بشكل لا يصدق ومصدرها اسواق آسيا المختلفة ليتاح استثمار الارباح الناجمة عن التجارة والاغراق في الاسواق الرمزية اي اسواق راس المال في العالم الاول او تفرعاتها، وهي الآليات التي ادت الى الاغراق السلعي ونتائج ارباحها بضرب الاقتصاد الوطني بثلاثة اتجاهات الاول: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الارباح الراسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات ما يسمى (بالراسمالية مالية) عالية التراكم التاريخي".
وبين صالح أن "هذه الممارسات على حسب نهب الفائض الاقتصادي من الحرفيين والصناعيين والمنتجين الحقيقيين، بالاضافة الى تحويل التراكمات الراسالمية المادية الى اسواق راس المال العالمي للاستثمار هناك، وافراغ البلد من فواعل التنمية والتراكم الرأسمالي الاقتصادي المنتج في الحقول المهمة كافة والصناعية خاصة" موضحاً أن "الاغراق التجاري او السلعي يمثل الضد النوعي لسياسة توطين راس المال الوطني، ما يتطلب سياسة حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج كمركي متدرج وعملي، لتكون جزءا من عملية اصلاح السوق وفك الاشتباك العشوائي في سياسة الاستيرادات مع الانتاج الوطني وضياع فرص العمل المنتج".

---

اخبار ذات الصلة