محلية
|
05:06 - 08/09/2024
موازين نيوز- بغداد
تسارع بورصات انخفاض النفط من جهة والاعتماد على الاقتصاد الريعي في العراق من جهة اخرى عوامل تأثير مباشر على رواتب الموظفين والمتقاعدين فيما يرى مراقبون أن العراق مقبل على أزمة مالية كبيرة قد تؤثر بشكل ملموس على جوانب عديدة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث يتسم الوضع المالي الحالي بالتعقيد، في ظل الأحاديث المتوالية عن نقص في السيولة المالية، وهو ما يتطلب تحركاً كبيراً لتطويق أية أزمة محتملة.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة العراقية تتجلى في فجوة واضحة في الموازنة العامة تتجاوز 25 تريليون دينار، حيث تأتي هذه الفجوة كنتيجة لعدة عوامل مترابطة، من بينها عدم استحصال وزارة المالية على مواردها من الوزارات الأخرى مثل النفط والكهرباء.
من الناحية العملية، فإن هذه الفجوة تؤدي إلى نقص في الأموال المتاحة لتمويل النفقات الحكومية المختلفة، ما يضع ضغوطاً إضافية على قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها الخدمية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية، خاصة وأن هناك العشرات من المشاريع التي أطلقت لفك الاختناقات المرورية وغيرها.
وفي مسعى لتطويق أية تداعيات محتملة، جاء تأكيد النائب في اللجنة المالية جمال كوجر بأن الأزمة الحالية لن تؤثر على رواتب الموظفين رغم التحديات المتعلقة بأزمة السيولة.
كما ان هذا الطمأنة، إلا أن مراقبين للشأن الاقتصادي يرون وجود مشكلات ملحة أخرى تتطلب الانتباه، مثل تأخر صرف الرواتب لبعض الموظفين، كما حدث في محافظة ميسان، حيث نظم الموظفون احتجاجات بسبب تأخر رواتبهم وعدم وضوح مواعيد صرفها.
أسباب الأزمة
وخلال السنوات الماضية، شهد العراق أزمات مالية متتالية، كالأزمات التي تلت ظهور داعش، وظهور فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد.
ويرصدُ خبراء المال والاقتصاد، مؤشرات على إمكانية حدوث أزمة جديدة تتعلق بالسيولة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، إذ من المتوقع أن تتسبب الانتخابات في تفاقم المشكلات الاقتصادية بسبب احتمالية استغلال الموارد المالية لتحقيق مكاسب انتخابية، حيث تواجه عادة الوزارات ضغوطا لتوفير خدمات إضافية أو فتح أبواب التعيينات الجديدة.
وما زاد من حدة الأزمة قضية التلاعب الحاصل بجداول الموازنة ما يزيد الوضع تعقيداً كبيراً، ويتطلب جهوداً منسقة وشاملة لمعالجة الفجوة الحالية في الموازنة وتجاوز الأزمة.
السيولة متوفرة
وفي مسعى لتدارك أية تداعيات للأزمة المحتملة، قالت وزارة المالية العراقية، إن «تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام يتم وفق السيولة النقدية المتوفرة لديها»، إذ جاء ذلك ردا على كتاب موجه من عضو مجلس النواب العراقي ضياء الحسناوي بشأن استفساره عن موضوع تأخير الرواتب.
وقالت وزير المالية طيف سامي في رد على الاستفسار، إنه «لا يوجد تأخر في صرف الرواتب لدوائر الدولة كافة، وحسب مواعيد الصرف».
وقبل أيام أعلن موظفو دوائر الكهرباء في محافظتي البصرة وذي قار الاضراب عن الدوام وإغلاق الدوائر احتجاجا على تأخر إطلاق الرواتب، في مشكلة انسحبت سريعاً إلى موظفين آخرين في مختلف الوزارات.
تأخر الرواتب
وتكررت مشكلة تأخر الرواتب لعديد من القطاعات والوزارات والجهات، حيث طال الأمر بداية موظفي إقليم كوردستان.
حدوث هذه المشاكل مع جهات محددة دون غيرهم، فضلا عن استمرار إعلان وزارة المالية والحكومة عدم وجود أي نقص أو أزمة بالسيولة، جميعها تؤدي إلى وجود عملية تدقيق مشددة ربما، وهو ما تسرب فعلا في بعض التقارير.
في وقت سابق بررت وزارة الكهرباء تأخير رواتب موظفيها بأن وزارة المالية طلبت كشوفات الرواتب وقوائم الأسماء بوقت متأخر، أساسا، فيما كشفت تقارير عن وجود عدم تطابق في الكشوفات.
وتحتاج الحكومة 7.5 تريليون دينار شهريا لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وفق تقديرات اللجنة المالية، وهو حجم سيولة كبير قد لا يمكن للمالية امتلاكه وتحقيقه شهريا.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن انخفاض سعر برميل النفط العراقي إلى 70 دولارًا سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، خاصة مع تراجع الصادرات النفطية إلى 3.3 ملايين برميل يوميا، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض الإيرادات النفطية الشهرية إلى 9 ترليونات دينار.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى رفع الضرائب والرسوم، كما ستتعاظم الديون، ويتعرض الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي العراقي لضغط كبير، في ظل غياب صندوق سيادي في العراق، ما يعني أن الدولة قد تواجه صعوبات في تمويل الرواتب خلال الشهرين المقبلين، مما قد يؤدي إلى تأخير أو تخفيض الرواتب إذا استمر سعر البرميل في نطاق السبعين دولارا لمدة ستة أشهر.
اخبار ذات الصلة
