رئيس هيئة النزاهة يعلن إطلاق مشروع خطة الإصلاح الشاملة

محلية |   03:01 - 31/08/2024

موازين نيوز - بغداد 

أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم السبت، إطلاق مشروع (خطة الإصلاح الشاملة)، حاثاً الشباب على تطوير وتنفيذ جهودٍ مبتكرةٍ وخلاقةٍ نحو مجتمعٍ عادلٍ وحياةٍ خاليةٍ من الظلم والفساد، بعدِّهم القوَّة الدافعة والمُحرّكة للتغيير والتطوير وتحمُّل مسؤوليَّات المستقبل وتكاليفه.

وقال حنون في كلمته خلال إعلانه انطلاق فعاليَّات ملتقى النزاهة والشباب المنعقد بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب تحت شعار بالعدل نُحصِّنُ الشباب، إن "تأليف رئيس مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للشباب خطوة مُتقدّمة باتجاه تمكين الشباب من أداء دورهم في بناء الوطن، مُوضحاً أنَّ "الشباب يواجهون خطر الفساد والظلم اللذين يتسبَّبان في انتشار الفقر والبطالة والأميَّة، والمحسوبيَّة وعدم تكافؤ الفرص، وانخفاض جودة السلع، وتفشي المُخدَّرات والرشوة والجريمة والإفلات من العقاب، مُعلناً مشروعه الجديد الموسوم (خطة الإصلاح الشاملة) المستندة إلى مبدأ سيادة العدل".

وأردف حنون إنَّ "مبدأ سيادة العدل مستوحى من النهج الذي سنَّه الإمام علي عليه السلام فور تسنُّمه الخلافة في العام (35 هـ)، مُنبّهاً إلى أنَّ هذا المبدأ يرتكز على دعامتين لا تفترقان هما وجود القانون وعدالة التطبيق، لافتاً إلى أنَّ إحدى ثمرات هذا المشروع ستتمثل بالتصدّي للفساد الإداري والمالي، وإلغاء الامتيازات كافة المعتمدة في توزيع أموال الشعب، وعزل الفاسدين من كبار المُوظَّفين الذين يحاولون الاستئثار بالسلطة والمال وإنفاق أموال الشعب على ملذَّاتهم، واستبدالهم بأشخاصٍ نزيهين يتَّسمون بالأمانة والنزاهة والخبرة والكفاية".

واستعرض رئيس الهيئة "آلياتٍ عدَّة؛ لضمان تطبيق هذا المشروع، الأولى الشفافية في الحكم والقضاء الذي يفضي لترسيخ مبدأ مساءلة الحاكم وتطبيق العدالة بشفافيةٍ والمساواة وعدم التمييز في المعاملة القضائيَّة وإطلاق الحريات والتعبير عن الرأي، والثانية صرامة نظام العقوبات بما يحفظ للدولة أمنها وأن يُوفر للأمة استقرارها وأن يصون للفرد حقوقه من العبث من غير أن تتسبَّب تلك الإجراءات في ظلم مصدره القضاء، مشيراً إلى الآلية الثالثة التي تضمن تطبيق مبدأ سيادة العدل وهي الوعي بالمسؤوليَّات على مستوى العامة من الناس والخاصَّة".

واختتم كلمته حنون "بالتشديد على أنه لا سبيل للتغيير والإصلاح الا باتباع خطة الإصلاح الشاملة المستندة الى مبدأ سيادة العدل المتضمن وجود القانون وعدالة تطبيقه، لافتاً إلى أنهما ركنان متلازمان لا يفترقان فإن افترقا اختلَّ میزان العدل بعدما عجز مبدأ سيادة القانون المعتمد اليوم مجرداً عن شرط ومتلازمية عدالة التطبيق عن حماية الشعب من الجور والفساد وحماية المال العام من الاستباحة او السرقة".

---

اخبار ذات الصلة