الإطار التنسيقي اتفق على عدم تغيير النظام الداخلي للبرلمان واحترام الاليات القانونية

محلية |   11:50 - 13/08/2024

موازين نيوز- بغداد

أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، أن الإطار التنسيقي اتفق بالاجماع  على ألا يتم تغير  النظام الداخلي لمجلس النواب لحل قضية انتخاب رئيس جديد للبرلمان ، مشيرا إلى أنه قرر الذهاب مع القرارات الدستورية بشأن عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية.

وقال الزبيدي، ، إن "يوم أمس كان هناك اجتماع للإطار التنسيقي، وعادة ما تكون هذه الاجتماعات هي اجتماعات دورية لمناقشة أهم المستجدات والقضايا التي تتمحور حول العملية السياسية".

وأضاف، أن "المحور الأساسي لهذا الاجتماع كان هو اختيار رئيس مجلس النواب والمعضلة الكبيرة التي حصلت بسبب شغور هذا المنصب لمدة طويلة بسبب الخلافات السياسية والانقسامات داخل المكون السني".

وتابع، أن "الإطار ملتزم بشكل كبير على احترام التوازنات والاتفاقات من ضمنها العرف السياسي، بأن هذا المنصب هو من حصة المكون السني وإعطائهم الفرصة، وأكثر من مرة نوقشت هذه الخلافات والانقسامات داخل الإطار من أجل دعم المكون السني للوصول إلى اسم معين مقبول  لتسنم هذا المنصب المهم".

أشار، إلى أنه "كان هناك طلب مقدم من الحلبوسي نوقش داخل الاجتماع، بأنه جمع تواقيع  54 نائبا حول إمكانية إضافة مرشح جديد وتغيير النظام الداخلي لمجلس النواب"، مبينا أن "هذا الأمر تمت مناقشته وتم اتخاذ قرار بإجماع كل القوى المجتمعة من الإطار أنه لا تغيير للنظام الداخلي وسيذهب الإطار مع الآليات القانونية والدستورية ويحترم الآليات من خلال الذهاب إلى التصويت والانتخاب داخل قبة البرلمان، وبالتالي قطع الطريق أمام كل الذين يتحدثون بتغيير النظام الداخلي أو ما سرب من أن هناك مرشح تسوية قادم".

وبين، أن "هناك أسماء طرحت على الإطار حول ترشيح شخصيات معينة، ولكن بالمجمل العام كانت مخرجات الاجتماع أنه لا تعديل للنظام الداخلي وسيذهب الإطار مع الآليات الدستورية والقانونية"، مشيرا إلى أن "تعديل النظام الداخلي سيسن سنة غير صحيحة، ويفتح أبواب التأويل لمستقبل العملية السياسية والتشريعية بالعراق".

وأكد الزبيدي، أنه "لا يوجد مرشح جديد فكما تعرفون الآليات التي جرت في الجولة الأولى من عملية التصويت، وحسب ما آلت إليه النتائج أن الجولة القادمة سينحصر التنافس فيها بين شخصيتين هما سالم مطر العيساوي، ومحمود المشهداني، على اعتبار أنهم من حصلا على الأصوات وكانت أصواتهم متقاربة، لذلك الإطار سيذهب بالتصويت على أحد الشخصيتين".

ولفت، إلى أنه "لا يوجد هناك إجماع داخل الإطار على شخصية معينة، وأن الإطار اتفق على أن تكون هناك حرية تامة لكل نائب داخل مجلس النواب حتى إذا كان ينضوي تحت كتلة سياسية، ولكن يجب أن يكون له الحرية في اختيار الشخصية المناسبة، من أجل إعطاء انطباع جيد للديموقراطية وحرية الاختيار".

الزبيدي أردف، أن "الإطار اتفق على أن يكون هناك جلسة لمجلس النواب لاختيار رئيس جديد بعد عطلة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، كما أعطى الضوء الأخضر للقوى السنية من أجل حسم خلافاتهم والتوجه باختيار شخصية معينة، أو التنسيق فيما بينهم من أجل حسم هذا الامور بدون أن يكون هناك ضرر على العملية السياسية أو تشضي لقبول المكون السني بهذا المنصب لأنه ليس حكرا".

واستدرك، أن "الإطار التنسيقي يرى اختيار رئيس مجلس النواب ليس حكرا لجهة معينة أو كتلة سياسية معينة، بالتالي التنافس سينحصر بالشخصيتين التي ذكرتهما، وأتوقع أن يكون لمجلس النواب الكلمة الفصل، وأيضا للإطار الدور الأكبر في حسم الشخصية على اعتبار أن الإطار هو يمثل الأغلبية داخل مجلس النواب".

كما أنه "من الممكن أن يجتمع الإطار حول إحدى الشخصيتين ويكون الفيصل"، مبينا أن "قوى الإطار تجتمع من أجل قضايا استراتيجية، ولا يفرض هناك رأي معين على كتلة حول اختيار القرار أو اتخاذ القرار، بالتالي الإطار اتفق على أن يكون للنواب الدور الأكبر والحرية في الاختيار".

المتحدث باسم ائتلاف النصر، بين أنه "قد يكون هناك توجه من قبل بعض القوة السياسية المنضوية تحت الإطار، في دعم شخصية معينة أو الاتفاق مع الجهات الأخرى في المكون السني، لكن بالمجمل العام لا يوجد قرار واحد داخل الإطار حول دعم شخصية معينة على حساب أخرى، بالتالي هناك متغيرات لحظية ممكن أن تكون حاضرة قبل تصويت على هذه الجلسة".

ومضى بالقول، أنه من "الممكن تكون هناك اتفاقات جديدة تغير الخارطة في التوجه نحو شخصية معينة"، لافتا إلى أن خلال الاجتماع "جرى الحديث حول موضوع جلسة اختيار محافظة كركوك ورئيس مجلس المحافظة، والاعتراضات التي حصلت، وكان رأي الإطار التنسيقي بأنهم سينتظرون المصادقة على قانونية الجلسة، لأن هناك معترضين قدموا طعون لأنهم يعتقدون أن هناك ثغرات قانونية، ومن ثم الإطار أيضا سيذهب مجتمعا مع المصادقة".

ولفت، إلى أنه "كانت هناك مصادقة لريبوار طه، وبما أن المصادقة جرت من رئيس الجمهورية، بالتالي أعتقد أن الإطار اتفق على أنه سيذهب مع الخيارات الدستورية وقانونية الجلسة، ونظرا إلى المصادقة على مباشرته فالإطار سيكون داعما".

وأكد الزبيدي، أن "الإطار التنسيقي لا يريد اأن يكون هناك تشظيا أو انشقاق يؤثر على استقرار هذه المحافظة، لذلك يسعى جاهدا لأن يكون هناك توازنا بتوزيع المناصب بين كل المكونات السياسية، من ضمنهم المكون التركماني، وكذلك بعض أعضاء المكون العربي من أجل إدارة المحافظة إدارة مشتركة، وأن تكون هناك اتفاقات جديدة تدعم الاستقرار بالمحافظة بدون أن يكون هناك إقصاء لأي جهة أو تهميش لأي طرف من الأطراف، لذلك الإطار سيكون داعما للمحافظ ورئيس مجلس المحافظة القادم".

---

اخبار ذات الصلة