ولادة عسيرة لحكومة ديالى المحلية ومقترح مثير للجدل في كركوك

سياسية |   08:51 - 24/06/2024

بغداد – موازين نيوز
منذ اشهر تغيب الشرعية عن الحكومات المحلية في ديالى وكركوك، وذلك بالرغم من اجراء انتخابات مجالس المحافظات التي لم تسفر عن نتيجة تذكر في المحافظتين اللتين تسيطر عليهما الخلافات.

ديالى.. تراشق بالاتهامات
وشهدت محافظة ديالى، خلال الأسابيع الماضية، تصاعدا في حدة التراشق والاتهامات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري، حول منصب محافظ ديالى، الأمر الذي دفع الأخير إلى التنازل رسميا عن المنصب، ولكن على .مضض.
وقال عضو مجلس ديالى اوس المهداوي، ان "القوى السياسية في ديالى تتحمل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة المحلية، حيث أن الخلافات لاتزال قائمة والحديث عن احتمالية كسر الجمود، رغم انتهاء عطلة عيد الأضحى غير وارد حاليا".
وأكد أن “الحديث عن تقديم طلب رسمي لحل مجلس ديالى غير دقيق، إذ أن أي خطوة بهذا الاتجاه تتضمن مسارات قانونية والظروف غير مواتية في الوقت الراهن”، مشيرا إلى أن “هناك حراكا من اجل خلق توافقات حيال رسم خارطة طريق لإنهاء عقدة ديالى ونأمل ان تؤدي الى نتائج ايجابية”.
وفي 9 حزيران يونيو الجاري، كشف رئيس حزب بيارق الخير بمحافظة ديالى محمد الخالدي، عن شروع القوى السياسية في مجلس المحافظة بمفاوضات جديد لتشكيل الحكومة المحلية بعد عطلة عيد الأضحى، وسط ترجيحات بتدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خط الأزمة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
وفي 22 آيار مايو الماضي، عقد محافظ ديالى لتصريف الأعمال مثنى التميمي، ورئيس كتلة “ديالى هويتنا” في مجلس ديالى، والساعد الأيمن لرئيس منظمة بدر، هادي العامري لقاءات موسعة مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر الحزب بخانقين، إلا أن تلك الإجتماعات لم تفض إلى شيء يذكر بشأن أزمة المحافظة.
ويدور الصراع الأكبر في ديالى بين قوى الإطار التنسيقي، حيث ترفض كتلة بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن ديالى ضمن استحقاق حزبه.
وقدم زعيم الائتلاف نوري المالكي، في 2 آيار مايو الماضي، خليفة التميمي مرشحا رابعاً لمنصب محافظ ديالى، بعد مرور إسبوع على على طرحه عبد الرسول جدعان العتبي، من أجل حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية، لاسيما بعد دخول القوى السنية كلاعب رئيسي جديد، كرد فعل على عمليات التهديد بالقتل والحرق التي طالت القوى السنية بغية التصويت لصالح مرشح معين، فيما طالت الاتهامات أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي الذين يصرون على التجديد للتميمي.
وعقدت القوى السنية عزم والحسم والسيادة، في 25 نيسان أبريل الماضي، اجتماعا موسعا في بعقوبة تناول ملف تشكيل الحكومة المحلية وتداعيات تأخيرها في ظل عدم حسم الخلافات بين قوى الإطار لطرح مرشح تدعمه كل قواه، حيث قررت القوى السنية الثلاثة دعم رئيس كتلة العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي كمرشح لها لمنصب المحافظ.
وتعارض معظم قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية التجديد للتميمي، فيما كانت القوى السنية معارضة ايضا لكن بصمت، دون الدخول بشكل علني كمنافسين على المنصب، قبل أن يعلنوها صراحة تمسكهم بالحصول على المنصب لامتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية.
 وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

كركوك.. ازمة لا تحل
ايضاً ما تزال أزمة كركوك تزداد تعقيدا، فبعد العديد من المقترحات التي قدمت للتوصل إلى حل لإدارة المحافظة، ويكون مرضٍ لجميع مكوناتها، طرح المكون التركماني فيها مقترحا جديدا يقضي بحل المجلس وتشكيل إدارة من قبل الحكومة الاتحادية، لكن هذا الحل، قوبل برفض من جميع قوى المحافظة.
وحول هذا الطرح، يوضح عضو التحالف التركماني في كركوك، عباس الأغا، أن “مجلس كركوك فشل فشلا ذريعا ولم يعد باستطاعته تقديم أي حل للخروج من الأزمة”.
ويتابع الأغا، أن “المهمة الأولى لمجلس المحافظة هي تسمية مناصب الحكومة المحلية وأداء الرقابة على الدوائر وإصدار القرارات، وكل تلك المهام لا يقوم بها حالياً مجلس محافظة كركوك”، مضيفا أن “حل المجلس هو أفضل قرار، شريطة إعادة الانتخابات وتنظيف سجلات الناخبين، وان تتم إدارة المحافظة من خلية حكومية مصغرة من قبل رئاسة الوزراء”.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عقد في 29 أيار مايو الماضي، الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك، وشهد الاجتماع استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه.
يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول انتخابات عام 2005، وفي 18 كانون الأول يناير 2023 شهدت إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد، وانضمت إليهم كتلة بابليون التي فازت بمقعد الكوتا، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد، فيما حصل التركمان على مقعدين.
وكان محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، قد دعا في 30 كانون الثاني يناير الماضي، الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لعقد أول اجتماع للمجلس في الأول من شباط فبراير الماضي لاختيار رئيس مجلس المحافظة ونائبيه، وانتخاب المحافظ ونائبيه، إلا أن الخلافات حالت دون حسم انتخاب المحافظ حيث تطالب الكتل الكردية بالمنصب، كما أن العرب أيضا يريدون الاستمرار بإدارة المحافظة، وكذلك التركمان يطمحون للفوز بالمنصب.
ووفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ينص على وجوب انعقاد أول جلسة خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، كما يأتي بعد يوم واحد من تأدية أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام القاضي، ويترأس الجلسة الأولى لمجلس المحافظة أكبر أعضاء المجلس سنا، وهي بروين فاتح من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وفي الجلسة الأولى لمجلس المحافظة يجب انتخاب رئيس المجلس ونائبه وذلك بأغلبية أصوات المجلس (50+1)، أي أن الفائز يجب أن يحصل على تسعة أصوات من أعضاء مجلس محافظة كركوك، لكن لا توجد فقرة قانونية توضح المدة التي يمكن للمجلس ترك جلسته مفتوحة في حال لم يتم حسم المنصبين في الجلسة الأولى.
ورغم مضي أشهر على إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، ما زالت كركوك بلا إدارة محلية تتولى شؤون المحافظة التي ما زالت غير مستقرة أمنيا بشكل تام حيث ما زالت جيوب وخلايا لتنظيم داعش تتواجد في وديان واراضٍ المحافظة وتنفذ بين وقت آخر عمليات تستهدف القوات الأمنية، كما أن كركوك تعد عقدة سياسية للأحزاب الكردية فيما بينها، وكذلك الأحزاب التركمانية والعربية شيعية وسنية.

---

اخبار ذات الصلة