اربيل تقرر تحويل العائدات غير النفطية إلى بغداد

سياسية |   07:36 - 24/04/2024

موازين نيوز- بغداد
ترأس رئيس الوزراء مسرور بارزاني،اليوم الاربعاء، اجتماعاً لمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان.
وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان تلقته /موازين نيوز/ اننا "نحيي اليوم الذكرى الخمسين لقصف قلعة دزة وطلبة جامعة السليمانية عام 1974 وإطلاق النار على مظاهرة عام 1982 وبفضل دماء وتضحيات شهدائنا تحققت هذه الإنجازات، وشدد رئيس الوزراء على أننا نتذكر دائماً نضال وتضحيات الشهداء".
واضاف، ان "رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل، وقال إنها زيارة مهمة وسيكون لها أثر في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية".
وتباع، ان "في البند الأول من الاجتماع عرض آوات شيخ جناب وزير المالية والاقتصاد تقريراً عن الخطوات التي اتخذتها وزارته بخصوص راتب شهر نيسان والتي قامت قبل أيام بتدقيقها رسمياً واعتماد قائمة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم كما في الشهر الماضي، ويمكن إرسالها مع رواتب مناطق أخرى من العراق".

وبين، ان "عرض وزير المالية والاقتصاد، في إطار تقرير أعده بالاشتراك مع الوفد المفاوض، عدة آليات لتنفيذ التزامات حكومة إقليم كردستان في مجال الإيرادات غير النفطية وكيفية تقاسمها مع بغداد، وفقاً للدستور وقانون الموازنة الفيدرالية وقانون الإدارة المالية الاتحادي، وهذه مبادرة من حكومة إقليم كردستان لحل هذه القضية، حتى لا تصبح مسألة الإيرادات عائقاً أمام دفع المستحقات المالية لإقليم كردستان، وخاصة رواتب إقليم كردستان".
وشدد مجلس الوزراء لدى تهنئته بهذه المبادرة على "عدم ترك أي عذر لاستخدام وزارة المالية الاتحادية كذريعة لعدم دفع رواتب ومستحقات الإقليم المالية، وفي هذا الصدد، عين مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد المفاوض، بتحويل ما يحدده القانون الاتحادي المعمول به كحصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية".
وفيما يتعلق بموضوع توطين رواتب موظفي كردستان، أكد مجلس الوزراء أنه "يعتبر هذا الموضوع مهماً وحكومة إقليم كردستان لم تكن يوماً ضد توطين رواتب موظفي الإقليم من خلال (حسابي) الذي تم إطلاقه في الإقليم كخطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز الأنشطة المصرفية والشفافية في الأنشطة المالية واستفادة المواطنين من كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها البنوك للمواطنين على النحو المتبع في العالم المتقدم، ولذلك فإن المناقشات مع الحكومة الاتحادية تدور حول الآلية المصرفية أكثر من العملية نفسها، ويجب حل هذه المشكلة من خلال إيجاد تفاهم مشترك لمصلحة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وإتمام العملية بسهولة من خلال البنوك المعتمدة تحت إشراف وترخيص البنك المركزي، تتم عملية توطين في إطار مشروع التوطين المسمى (حسابي) الذي استوفي كافة متطلبات البنك المركزي، وتلعب حكومة إقليم كردستان دوراً تسهيلياً فقط، حيث أن البنوك المشاركة مرخصة، وتشارك بعضها أيضاً في عملية التوطين في أجزاء أخرى من العراق".
وفيما يتعلق بموضوع الصادرات النفطية فإن "حكومة إقليم كردستان تريد استئناف تصدير النفط في أسرع وقت ممكن حيث اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على بيع النفط عن طريق سومو وتعود الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية، وبعد حل القضايا العالقة، يجب أن يكون ذلك في إطار المذكرة المشتركة الأخيرة الموقعة في كانون الثاني من هذا العام، مع مراعاة المبادئ الدستورية".
ويدعو مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى "إرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان بما في ذلك رواتب موظفي الإقليم والتخصيصات الأخرى من الموازنة التشغيلية والمشاريع الاستثمارية والتنموية".

---

اخبار ذات الصلة