واشنطن تبطل مفعول قرار وقف النار في غزة

العالم |   10:18 - 28/03/2024

 موازين نيوز-بغداد
بعد أكثر من 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة وعشرات آلاف الضحايا من الغزّيين بآلة القتل الإسرائيلية غير المسبوقة، تمكن مجلس الأمن الدولي، أخيراً، في 25 مارس/آذار الحالي، من إصدار القرار 2728 الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، خلال الأسبوعين المتبقيين من شهر رمضان، كما يطلب من حركة "حماس" إطلاقاً فورياً وغير مشروط للمحتجزين الإسرائيليين لديها.

وبينما جنّ جنون إسرائيل، بعدما امتنعت الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، عن استخدام حق النقض (الفيتو)، لعرقلة تمرير المشروع المقدّم من الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، سارعت واشنطن إلى اعتبار القرار الذي لم تمنحه صوتها أيضاً (امتنعت عن التصويت) "غير ملزم"، في محاولة لإفراغه سريعاً من مضمونه.

ورأى متابعون أن التصريحات التي توالت على لسان مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، للتشديد على أن القرار "غير ملزم"، يعكس عدم رغبة متواصلة من قبل هذه الإدارة بوقف الحرب، فيما يُنظر إلى عدم استخدام واشنطن الفيتو كمحاولة لامتصاص الغضب الدولي والداخلي المتنامي من طريقة إدارتها لهذه الحرب الوحشية، والعزلة التي بدأت تشعرها على المستوى الدولي بسبب العدوان.

يبقى الفصل السابع إحدى أقوى الأدوات القانونية التي تمتلكها الأمم المتحدة لإلزام الدول بجعل القرارات ملزمة

كما أن عدم استخدام الفيتو، قد يكون محاولة من بايدن لهزّ العصا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ودفعه لفرملة اندفاعته لشنّ عدوان على رفح، أما التفسير الثالث للامتناع عن رفع الفيتو، فيبقى الارتباك الذي وضعت الحرب إدارة بايدن فيه، منذ بدئها، وهي حرب لم يكن الرئيس الديمقراطي يشتهيها على أبواب عام انتخابي حاسم، ووجد نفسه في خضمّها عالقاً بين مزايدة الجمهوريين والتقدميين.

لكن بغضّ النظر عن نوايا واشنطن من عدم استخدام الفيتو، فإن اعتبارها سريعاً أن قرار مجلس الأمن "غير ملزم"، وهي مسألة حملت إشكالية قانونية كبيرة، وفتحت باب التأويل مجدداً على مصراعيه لتفسيرات ميثاق الأمم المتحدة، شكّل أول ضربة للقرار، الذي أكّدت إسرائيل عدم نيّتها الالتزام به. لكن ذلك وضعها أيضاً سريعاً في خلاف "أخلاقي" مع المجتمع الدولي.



وفور صدور القرار، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها "تدعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة"، لكنها أضافت أن بلادها "لا تتفق مع كل ما تضمنه القرار، لذا لم نصوت لصالحه، لكننا نؤيد بشكل كامل بعض الأهداف التي يتضمنها هذا القرار غير الملزم".

وحمل القرار صفة "الطلب"، ويطالب "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، ما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار ومستدام، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية". كذلك "يطالب" القرار بامتثال الأطراف للقانون الدولي "في ما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم"، و"يؤكد الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله، ويكرر تأكيده على ذلك". كذلك طالب بـ"رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".

---

اخبار ذات الصلة