السوداني يكشف أخر تطورات سرقة القرن: نور زهير يواجه صعوبة باسترداد الأموال

سياسية |   09:42 - 19/12/2022

بغداد- موازين نيوز
كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، عن اخر التطورات في ملف سرقة القرن، وفيما أشار إلى ان المتهم الرئيس نور زهير يواجه صعوبة في استرداد الأموال، أكد تفكيك عدد من شبكات تهريب النفط.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء وحضرته/موازين نيوز/، إنه" في ملف مكافحة الفساد المالي والإداري نضع الرأي العام في آخر موقف، فتهريب النفط يعد واحداً من الملفات الكبيرة التي رافقت الحديث طيلة السنوات السابقة، ويستنزف ثروة العراق وآخر حصيلة لغاية اليوم، تم تفكيك شبكات تهريب في بغداد والبصرة وديالى وكركوك، وأسفرت عن مصادرة مليون و781 ألف و 971 لتراً كذلك مصادرة 66 صهريجاً".
وأضاف، أن" هناك شبكة من بعض منتسبي الأجهزة الأمنية الذين قاموا بأعمال الحماية والتسهيل لمرور هذه الصهاريج، وتم إلقاء القبض لحد الآن على 18 منهم، و 14 هاربون من الأجهزة الأمنية ويبلغ عدد المتورطين بعمليات التهريب من غير منتسبي الأجهزة الأمنية ممن ألقي القبض عليهم بحدود 121 متهماً".
وبين، أن"الكميات المهربة من المشتقات النفطية، التي كانت تسبب أزمة داخل المدن، في محافظة ديالى، بحدود مليوني لتر يوميا، وفي محافظة البصرة كانت بحدود خمسة ملايين و 600 ألف لتر يومياً من المشتقات النفطية المدعومة من الخزينة العامة".
وتابع، أنه"في ملف الإجراءات القضائية المتعلقة بسرقة الضمانات الضريبية والتساؤل الذي يطرح بعد مهلة الأسبوعين التي حددها المتهم بالتعهد الذي قدمه لقاضي المحكمة المختص، نؤكد ثقتنا الكبيرة بالقضاء العراقي وبإجراءات المحكمة في عملية استرداد المال المسروق في هذه القضية و الحكومة ومن خلال أجهزتها الأمنية وهيئة النزاهة كمؤسسة رقابية والفريق الساند يتابع هذا الملف ويتواصل مع المحكمة المختصة".
واستطرد: "كلنا ثقة بأن تنجح المحكمة في هذه القضية على وفق التعهدات التي قدمها المتهم الرئيس وهناك نوع من التعقيد يواجه عملية استرداد المبالغ بسبب تنوع هذه الأموال بين أصول وعقارات يحتاج بيعها، خصوصا أن أغلبها تحت طائلة الحجز والكل يعلم صعوبة بيع عقار محجوز  والقسم الآخر الذي يواجه المحكمة في عملية الاسترداد أن المتهم الرئيس قد وزع الأموال بين مجموعة مصارف وشخصيات متعددة بين قطاع خاص وما شاكل، ويواجه صعوبة في مسألة استردادها".
وأشار إلى، أن"القاضي المختص يتابع مع المتهم وهناك أوامر قضائية تصدر بحق الأشخاص الممتنعين، بعد تقديم أدلة تثبت أن المتهم الرئيس قد حول لهم المبالغ التي كانت جزء من السرقة. المتهم اعترف بسرقة حدود ترليون و600  مليار دينار وكحكومة لن نتخلى عن محاسبة المتهمين هذا أولاً، وفي الوقت نفسه نضع أولوية لاسترداد المال العام المسروق، فالأموال التي سرقت هي ضمانات ضريبية وممكن أن تراجع الشركات وتطالب بها، والحكومة تضطر لتسديد هذه المبالغ من المال العام، لذلك الأولوية أمامنا هي كيف نسترجع الأموال. ويبقى القضاء صاحب الصلاحية القانونية والدستورية في محاسبة المتورطين بهذه العملية".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة