لا تمس الصدريين.. هل إلغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال تصفية حسابات سياسية؟

تقارير |   07:53 - 03/11/2022

خاص- موازين نيوز
أصدر مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، قرارا بإلغاء جميع القرارات والأوامر الديوانية التي صدرت من حكومة تصريف الأعمال السابقة، فيما بدأت وزارة المالية في وقت سابق من اليوم البدء بتنفيذ القرار.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني في وقت سابق من اليوم، أوامر ديوانية بينها إعادة تكليف محافظ النجف ماجد الوائلي بتسيير شؤون المحافظة ومثله على محافظ ذي قار محمد الغزي وخلال الساعات المقبلة ستصدر كذلك قرارات بإعادة تكليف مسؤولين بينهم أمين بغداد ورئيس جهاز الأمن الوطني.
وبحسب معلومات حصلت عليها/موازين نيوز/، فان"قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال منذ 8 تشرين الأول من العام الماضي حتى تشكيل الحكومة الجديدة لا علاقة له بالتصفيات السياسية التي يروج لها البعض وأنما خاضعة لقرار المحكمة الاتحادية الذي نص على عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال بالتعيين والتكليف بالدرجات الخاصة".
وأضافت، أن"قرارات حكومة السوداني لا تمس المسؤولين الذين ينتمون إلى التيار الصدر، لان تعيينهم كان بفترة حكومة كاملة الصلاحية"، مبينة أن"حكومة السوداني ستعيد تكليف الشخصيات التي تستحق البقاء".
من جانبه قال النائب المستقل حسين السعبري، ان"قرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاخيرة بشأن الالغاء والتكليف لا تخلو من النكاية، الا انها لها جنبة ايجابية اخرى".
وأضاف، أنه"على الرغم من عدم خلوها من النكاية الا ان الواقع الخالي يحتاج الى هكذا قرارات  لان الوضع في الفترة الاخيرة من عمر حكومة تصريف الاعمال شهد العديد من قرارات التعينات وقرارات غير صحيحة".
وبين ان حكومة تصريف الاعمال لم يكن من حقها اتخاذ قرارات التعيين، واننا نرى ام وضع البلد لا يحتمل هكذا قرارات سريعة"، مؤكدا أنه"إذا كانت قرارات السوداني حجب عمليات الفساد وملاحقة الفاسدين فاننا معها".
وعن عدم اصدار الاعفاءات بقرارات قضائية، قال ان"اصل التعيين كان خاطئ ومخالف لان حكومة تصريف الاعمال ليس لها الحق في التعيين، وان التصرف الاول كان خطئ فلذلك ليس لها جنبة قضائية".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة