نائب يرفع مقترحا لتخصيص موازنة لمواجهة كورونا: الفيروس قد يصيب 242 الف عراقي

سياسية |   06:57 - 14/03/2020

بغداد- موازين نيوز
قدم عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، مقترحا الى رئاسة لجنته لتخصيص موازنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العراق، فيما اشار الى ان الفيروس قد يصيب 242 الف عراقي
وقال الموسوي في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، انه"نظرا للمخاطر الصحية الجسيمة التي يشكلها وباء فيروس كورونا على العراق و تطور انتشاره على المستوى العالمي و استمرار ظهوره في بلدان جديده و منها بلدان عربية و اقليمية و ارتفاع عدد الضحايا التي يحصدها على مستوى العالم يوميا، فإن ذلك يستدعي من الجهات الحكومية كافة و على رأسها البرلمان و لجنة الصحة و البيئة أن تتكاتف من أجل توفير المستلزمات الضرورية لنجاح خطة استجابة القطاع الصحي للوقاية من انتشار الوباء في العراق و لتقديم الخدمات العلاجية للاعداد المتزايدة من المصابين".
واضاف، انه"استنادا الى التقديرات العلمية بحسب خبراء الوبائيات في العراق باستخدام نموذج انتشار المرض في ووهان الصينية، فمن المتوقع اصابة حوالي 242،608 شخص في العراق و اذا كانت نسبة الوفيات 3.4% من المصابين فمن الممكن أن يصل العدد الاجمالي للوفيات الى 8249 شخص و سيستمر تفشي المرض من ستة اشهر الى سنة. ترتبط مدة انتشار الوباء في العراق بشكل وثيق بقوة و رصانة اجراءات الوقاية التي يتم تطبيقها و خاصة في القطاع الصحي العام، لقد أعدت وزارة الصحة و لجنة الامر الديواني (55) لسنة 2020 لمواجهة فايروس كورونا خطة استجابة تهدف الى تنسيق الجهود الوطنية في مجالي الوقاية من الوباء و معالجة المصابين بشكل فعال و كفوء صحيا" و ماليا".
ولفت الى، ان"خطة استجابة وزارة الصحة لتفشي الوباء ترتكز على عدة اجراءات اساسية، أهمها هو منع تحول المؤسسات الصحية العامة الى بؤر تنقل العدوى الى المراجعين و المرضى، حيث يربو عددهم سنويا عن خمسة و اربعون مليون انسان و بمعدل مليوني مراجع و مريض راقد شهريا، كما ان وقاية الملاكات الطبية و الصحية من العدوى هو  أستراتيجية اساسية و حيوية ضمن استجابة وزارة الصحة, لأن تفشي الوباء بينهم قد يؤدي الى انهيار النظام الصحي في العراق و تدهور قدرة وزارة الصحة على معالجة المصابين".
وبين، ان"خطة استجابة وزارة الصحة ترتكز الى مبدأ اساسي أخر و هو توفير خدمات الرعاية العلاجية الضروروية الى الحالات الخطرة و الحرجة من المصابين بالوباء، حيث اثبتت الدراسات العلمية في الصين بأن ما يقرب من 20% من المصابين سيحتاجون الى رعاية صحة مكثفة في ردهات العناية المركزة و الديلزة الدموية".
وبين، ان"تنفيذ خطة استجابة وزارة الصحة لإنتشار وباء فايروس كورونا في العراق يتطلب توفير مبلغ مالي قدره (                  ) لغرض توفير موازنة برنامج طوارئ لمواجهة وباء فايروس كورونا زيادة عن مصروفات نسبة سابقة لعام 2019 الواردة في المادة 15 أولا" من قانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019 و المتضمنة "لايجوز لأي وحدة انفاق ان تتجاوز مصروفاتها التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية على اي وجه من اوجه الصرف ولأي سبب من الاسباب."، لا سيما أن هذا البرنامج ليس له تخصيصات ضمن صرفيات موازنة الصحة لسنة 2019 و لا صرفيات احتياطي الطوارئ للسنة ذاتها التي تمت مناقلها الى بقية الوزرارات و الجهات غير المرتبطة لتأمين الرواتب و السيول و الأمطار. بالنظر لكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال الامر الذي يحول دون قيامها بتقديم مسودة قانون موازنة طوارئ لزيادة الانفاق عن نسبة سابقة لعام 2019 الواردة في أحكام المادة المشار اليها أعلاه، لذا نرجو مساعدتكم في إقرار مسودة مشروع موازنة لبرنامج مواجهة وباء فايروس كورونا المرفق طيا للسير في تشريعه بالسرعة الممكنة".

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم(  )
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(اولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ (   ) إصدار القانون الآتي:

رقم(  ) لسنة ٢٠٢٠

قانون موازنة طارئة لمواجهة وباء فايروس كورونا المستجد

المادة (١) يخصص مبلغ مقداره(  ) الى وزارة الصحة والبيئة وفق الجدول الملحق بهذا القانون. 
المادة( ٢ ) يخول وزير الصحة والبيئة الصلاحيات الإدارية والمالية كافة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره و تأمين المستلزمات و اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة بما في ذلك الاستعانة بالأشخاص و تأجير الأماكن والمركبات و القيام بأي نشاط اخر للسيطرة على الوباء.
المادة(٣) لوزير الصحة والبيئة تخويل الوكلاء او المديرين العامين او اي من موظفي الوزارة ما يراه مناسباً من الصلاحيات. 
المادة(٤) لوزير الصحة والبيئة صلاحية المناقلة بين أبواب وفصول جدول الموازنة الملحق بهذا القانون وفقاً لمتطلبات العمل ويتم اعلام وزارة المالية بذلك لتتولى تأشيره. 
المادة(٥) تلتزم وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة والبيئة بالمبالغ الواردة في هذا القانون بشكل طاريء وفوري. 
المادة(٦) ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره و ينشر في الجريدة الرسمية. 

د. برهم صالح 
رئيس الجمهورية
       الأسباب الموجبة
بهدف تأمين المبالغ والصلاحيات اللازمة لوزارة الصحة والبيئة لمواجهة وباء كورونا العالمي و الحد من مخاطره وحماية المواطنين، شرع هذا القانون

---

مواضيع

#كورونا

---

اخبار ذات الصلة