عقوبات أميركية مرتقبة على متورطين بقمع التظاهرات بالعراق

تقارير |   03:29 - 09/03/2020

بغداد - موازين نيوز
تترقب أوساط سياسية وحكومية عراقية، قائمة عقوبات أميركية بحق مسؤولين حكوميين وأمنيين وقياديين بارزين، على غرار عقوبات فرضتها واشنطن في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، على شخصيات عراقية قالت إنها متورطة بقمع التظاهرات الشعبية وارتكاب انتهاكات.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من التقرير الذي وصف بغير المسبوق، لمسؤولة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، والذي قُدم الثلاثاء الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، كإحاطة من المبعوثة الأممية بشأن الوضع في العراق.
وأقرّت بلاسخارت في التقرير بعمليات تنكيل تمّت بحق المتظاهرين وتحدّثت عن خطف الناشطين، واستمرار عمليات القتل المفرط والتضييق على حرية الرأي والإعلام.
وقدّمت بلاسخارت إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، قالت فيه إنّ "الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة تمنع استمرار الحياة في العراق، وهذا الأمر لا يجب أن يخفيه القادة السياسيون، بل يجب تفكيك هذه الجماعات"، داعيةً البرلمان العراقي إلى إكمال تشريع قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة.
وقال عضو مجلس النواب، باسم خشان، إنّ "هناك تخوف حقيقي لدى السلطات العراقية، من فرض عقوبات على الشخصيات المتورطة بعمليات قتل وقمع وخطف المتظاهرين"، مضيفاً أنه "ربما الأيام المقبلة تشهد شمولهم بعقوبات أممية أيضاً، ودعوات لمحاكم دولية، خصوصاً أنّ هناك دعاوى كثيرة قدّمت فعلاً بحق الكثير من المتورطين في أوروبا والولايات المتحدة من قبل ناشطين وحقوقيين عراقيين".
وتابع خشان، أنّ "عمليات القمع في العراق جميعها جرت بأوامر عسكرية وحكومية، مع تورط لبعض الجماعات المسلحة بعمليات الاختطاف والاغتيال"، موضحاً أنّ "أوامر قتل وقمع المتظاهرين، كانت تصدر من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وربما منه شخصياً أو ممن هم دونه، لكنه يعدّ مسؤولاً عن عمليات القتل والقمع بصورة مباشرة، فهو لم يتخذ أي إجراء عقب هذه العمليات".
وأضاف أنّ "عمليات الاختطاف، متورط فيها بعض الجماعات المسلحة، وكذلك جهاز الأمن الوطني العراقي، فهو كان يقوم بعمليات غير قانونية بتنفيذ اعتقالات سرية وتغييب للمتظاهرين والناشطين، ما يعني عمليات اختطاف كأعمال المليشيات وليس اعتقالاً رسمياً".
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، بهاء الأعرجي، إنه "أصبح واضحاً وجود شخصيات وجهات في مؤسسات الدولة العراقية الرسمية وخارجها، متورطة بعمليات قتل المتظاهرين وقمعهم، لكنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدّ هذه الشخصيات والجهات، على الرغم من أنها معروفة لدى غالبية الشعب العراقي".
وأوضح الأعرجي أنّ "هناك خوفاً أو خشية لدى ذوي الضحايا من تحديد هويات قاتلي أبنائهم أو تقديم شكاوى بحقهم"، مضيفاً أنه "على الرغم من أن مجلس القضاء الأعلى طلب من كل ذوي الضحايا تقديم شكاوى، لكن أعداد من تقدموا بذلك لا تتناسب مع عدد ما سقط من التظاهرين".
وتابع الأعرجي أنّ "كل الشخصيات والجهات المتورطة بقتل المتظاهرين وقمعهم، لم تولِ أهمية كبيرة لاكتراث المجتمع الدولي بالموضوع، ومسألة تصنيف تلك العمليات جرائم جنائية"، معتبراً أنّ المحاكم الدولية والعقوبات الأميركية "تبقى معنوية، إلا إذا شهدنا تغييراً في خريطة العملية السياسية، وتمّ تشكيل حكومة جديدة، من غير الطبقة السياسية الحالية، فهنا سنرى محاسبة لكل من تورط بقتل وقمع المتظاهرين".
وأكّد أنّ "على ذوي شهداء التظاهرات أن يتحلوا بالشجاعة، عبر الذهاب إلى القضاء، لرفع شكاوى ضدّ شخصيات بعينهم، فهذه هي الخطوة التي يمكن فيها أخذ الحقوق".
وبلغت حصيلة ضحايا التظاهرات منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولغاية الآن، أكثر من 600 شهيد، وما لا يقل عن 27 ألف جريح، فضلاً عن آلاف المعتقلين وعشرات المختطفين.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة