النهج الوطني تطرح 12 مقترحاً لتهدئة الأوضاع بالعراق

سياسية |   06:58 - 02/10/2019

بغداد – موازين نيوز
طرح رئيس كتلة النهح الوطني النيابية، النائب عمار طعمة، الأربعاء، 12 مقترحاً لتهدئة الأوضاع وانهاء فتيل الأزمة بين المتظاهرين والحكومة في العراق.
وقال طعمة، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "مسؤولية حفظ النظام العام ورعاية الأمن والاستقرار المجتمعي تشترك في تحملها سلطات الدولة المتعددة والقوى السياسية والجمهور جميعاً، ولابد من تغليب الحوار وتهدئة الأجواء مع ضرورة الاستماع الجاد للمطالب المشروعة والمكفولة دستورياً".
وأضاف: "ونقترح مجموعة أمور بمقدمتها إلتزام القوات الامنية والمتظاهرين الوسائل الدستورية في حماية التظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب استخدام العنف أو الاحتكاك المباشر بينهما"، داعياً المتظاهرين إلى "تنظيم احتجاجاتهم بإدارة قيادة وطنية معروفة وموثوقة من قبلهم وبمطالب واضحة وعقدها في أماكن تجمع محددة لتتحمل الدولة واجهزتها توفير الحماية لها، وليقطعوا الطريق على من يسعى لإخراج مظاهراتهم عن مسارها السلمي".
وشدد، على ان "تتعهد الحكومة والبرلمان بتضمين موازنة عام ٢٠٢٠ درجات وظيفية ورصد التخصيصات اللازمة لإطلاقها اضافة لتخفيض امتيازات المسؤولين ومناقلتها لتغطية تلك الدرجات وتوزيعها وفق معايير عادلة ومنصفة مع إعطاء الاولوية لافراد العوائل ممن لم يتعين منهم احد في مؤسسات الدولة".
وأشار، إلى "أهمية تعديل قانون الانتخابات بما يحقق تمثيلا واقعيا يعكس ارادة الشعب وليس نظام انتخابي يكرس هيمنة القوائم السياسية، مع مراجعة اليات تشكيل الهيئات المسؤولة عن ادارة العملية الانتخابية بعيدا عن سيطرة القوى السياسية النافذة".
ودعا طعمة، الحكومة إلى ان "تعمل بأسرع وقت على تقديم الحسابات الختامية للسنوات السبع الماضية لتتمكن الجهات الرقابية من الكشف عن مصير الاموال التي انفقت في تلك السنوات وتحديد مواطن الهدر والفساد في المال العام وتقديم مرتكبيها للقضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المخالفات المرصودة في حسابات السنوات التي سبقتها قانونياً وقضائياً".
وطالب، بـ"إعادة النظر بمسؤولي الاجهزة والدوائر الرقابية في وزارات الدولة ومؤسساتها ليكون المسؤولون في الاجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في اداء دورها في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد".
وأكد، على "اجراء تعديل وزاري ولو جزئي، والبدء بالوزراء الذين أثيرت اتهامات تورطهم بالفساد المالي والاداري أو الارهاب أوالشمول بإجراءات المساءلة والعدالة واستبدالهم بشخصيات وطنية نزيهة وكفوءة"، داعياً إلى "تولي الحكومة إتخاذ الخطوات اللازمة لدعم وتطوير القطاع الصناعي والزراعي من خلال الشركات العامة التابعة للدولة بإعتماد الكوادر الوطنية الخبيرة ورصد الموازنة المطلوبة لتنفيذ هذه الاهداف، ومغادرة دعوات الخصخصة المراد منها بيع بنى الدولة التحتية التي أنفق عليها من الخزينة العامة عشرات المليارات من الدولارات بأبخس الاثمان لتجار شركاء مع سياسيين نافذين".
ونوه، إلى "تطبيق الدستور في توزيع الثروات الوطنية بعدالة على العراقيين وحسب النسبة السكانية لكل محافظة بعيداً عن المجاملات والصفقات السياسية المفرطة بحقوق المواطنين"، مطالباً بـ"إنصاف وتكريم ذوي الشهداء والجرحى وجميع المقاتلين الذين شاركوا في دحر الارهاب وهزيمته وتطويع عناصر حشد وزارة الدفاع الذين حاربوا الارهاب لسنوات عديدة دون منحهم أدنى الحقوق القانونية والمعنوية المترتبة على مواقفهم المشرفة وتضحياتهم النبيلة".
وشدد، على "حصر السلاح بيد الدولة والاهتمام ببناء قوات مسلحة مهنية وحيادية تتربى على عقيدة وطنية وقطع الطريق على محاولات إضعاف القوات المسلحة"، داعياً إلى "توحيد الجهود الرسمية والاجتماعية في ملاحقة الارهاب وفلوله والتركيز على برامج تجفيف منابعه الفكرية الخبيثة".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة