أبرز محاور اجتماع حكومة كردستان بالكتل الكردية في برلمان العراق!

سياسية |   06:31 - 08/09/2019

بغداد - موازين نيوز
كشفت حكومة اقليم كردستان، الأحد، عن أبرز محاور اجتماعها بالكتل الكردية في مجلس النواب الاتحادي.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس وزراء كردستان، في بيان تلقت /موازين نيوز/، أنه "عقد في اربيل، اليوم الأحد، اجتماعا مشتركا بين رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، والكتل الكردستانية وأعضاء من اللجنة المالية في البرلمان العراقي".
وأضاف البيان، ان "رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني، أطلع الكتل الكردستانية، تفاصيل المحادثات الجارية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".
وقال بارزاني، ان "هناك تطوراً في المباحثات مع الحكومة الاتحادية"، مضيفاً: "نتمنى أن يتم حل جميع المشاكل عن طريق الدستور، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بالشراكة الحقيقة، والتوازن، والتوافق".
وأكد، أن "مشاكل الإقليم لا تنحصر بالقضايا المالية والرواتب"، مشدداً بالقول: "بل نحن أصحاب قضية، ولدينا مطالب دستورية، ولن نتنازل عن حقوقنا ومطالبنا الدستورية".
وسلط بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، خلال الاجتماع، "الضوء على جملة محاور، وتم عرض شرح مفصل عن المطالب الدستورية التي خُرقت من جانب الحكومة الاتحادية".
ولفت البيان، إلى ان "أبرز المحاور التي تمت مناقشتها هي ملف النفط ومعدل الإنتاج اليومي لإقليم كردستان، وكمية النفط المصدر، والمستحقات المالية للشركات النفطية، والواردات الشهرية للنفط التي تُصرف كرواتب، حيث تم عرض التفاصيل اللازمة بالأرقام، وهذه الأرقام جزء من مشروع التدقيق في ملف النفط والغاز من قبل الشركة العالمية (ديلويت)، وهي جزء من سياسة الشفافية والمكاشفة التي تتبناها حكومة إقليم كردستان في هذا القطاع".
وأشار، إلى ان "من المحاور الاخرى التي تمت مناقشتها، ملف الديون المترتبة على إقليم كردستان، والتي تقع في إطار الحوارات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الديون، ترجع إلى قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، والتي أدت إلى أزمة مالية وما ترتب على ذلك من تأمين مصاريف أكثر من مليوني لاجئ ونازح، وتحمل أعباء الحرب ضد إرهابيي داعش".
وأبدت حكومة كردستان، "استعدادها للالتزام بالواجبات الدستورية"، مشددة على "عدم التنازل عن أي حقوق أو سلطات مُنحت لها في الدستور العراقي".
ولفت الاجتماع، إلى أن "حكومة إقليم كردستان ومنذ 30 تموز (يوليو)، حددت أسماء أعضاء اللجان الفنية، فيما لا تزال المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة بشأن المسائل المالية، والموازنة، والنفط والغاز، والديون، والمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان".
وأعربت الحكومة، عن "تطلعها إلى إبرام اتفاقية حول الموازنة الاتحادية للعام المالي 2020"، مؤكدة أن "العمل مستمر من أجل التوصل إلى حل جذري لهذه الملفات، على أساس الدستور والمصلحة المشتركة، ومراعاة مبادئ الشراكة الحقيقية، والتوازن، والتوافق".
وناقش الاجتماع، "بعضاً من التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب العراقي، والتي تتعارض مع مبادئ الدستور، والنظام الاتحادي".
وعبر رؤساء الكتل الكردستانية، عن "سرورهم بالاجتماع والتفاصيل الدقيقة التي تم التطرق إليها"، متفقين على "عقد اجتماعات دورية مماثلة".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة