المرجعية تحدد مسارين لانهاء ازمات العراق احدهما "تشكيل حكومة كفاءات"

سياسية |   12:42 - 27/07/2018

بغداد- موازين نيوز
أكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، انها حذرت مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضية لتفادي الأوضاع الماساوية التي تعيشها البلاد حاليا، فيما اشارت الى مسارين للخروج من ازمة البلاد بعد موجة التظاهرات الاخيرة.
وقال ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة من داخل الصحن الحسيني وحضرتها/موازين نيوز/ :"يعلم الجميع ما آلت إليه أوضاع البلاد وما تعاني هذه الايام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن ان تؤول إليه الأمور فيما اذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقة وجادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
واضاف، ان"المرجعية الدينية، قامت على مر السنوات الماضية بما يمليه عليها موقعها المعنوي من نُصح المسؤولين والمواطنين لتفادي الوصول الى الحالة المأساوية الراهنة، لقد نصحت المرجعية الدينية مراراً وتكراراً كبار المسؤولين في الحكومة وزعماء القوى السياسية بان يعوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاقتهم وينبذوا الخلافات المُصطنعة التي ليس ورائها الا المصالح الشخصية والفئوية ويجمع كلموا كلمتهم الى إدارة البلد بما يحققة الرفاه والتقدم لأبناء شعبهم ويراعوا العدالة في منح الرواتب والمزايا والمخصصات ويعملوا للإصلاح ويمتنعوا عن حماية الفاسدين من أحزابهم وأصحابهم".
وتابع: "وقد حذرتهم في خطبة الجمعة قبل 3 أعوام بان الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون على ان تكف المطالبات به عليهم ان يعلموا ان الاصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفت مظاهر المطالبة به مدة فانها ستعود بوقت آخر أقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم".
واستطرد قائلا: "كما نصح المواطنين كلما حل موعد الانتخابات النيابية والمحلية بان الاصلاح والتغيير نحو الافضل الذي هو مطلب الجميع وحاجة ماسة للبلد لن يتحقق الا على أيديكم فاذا لم تعملوا له بصورة صحيحة فانه لن يحصل..والآلية المثلى للإصلاح هي المشاركة الواعية في الانتخابات المبنية على حسن الاختيار أي انتخاب الصالح الكفوء الحريص على المصالح العليا للشعب العراقي والمستعد للتضحية في سبيل خدمة أبنائه".
ونوه انه "وتحقيقا لهذا الغرض طالبت المرجعية الدينية بان يكون القانون الانتخابي عادلا يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمحوا بالالتفاف عليها وان تكون المفوضية العليا للانتخابات مستقلة كما قرره الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية وحذرت من ان عدم توفير هذين الشرطين سيؤدي الى يأس معظم المواطنين من العملية الانتخابية وعزوفهم عن المشاركة فيها، لكن مثلما يعلم الجميع لم تجر الامور كما تمنتها المرجعية الدينية وسعت إليها واستمرت معاناة معظم المواطنين بل أزداد بسبب نقص الخدمات وانتشار البطالة وتراجع القطاعين الزراعي والصناعي بصورة غير مسبوقة، وكل ذلك نتيجة طبيعية لاستشراء الفساد المالي والاداري في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها والاتبعاد عن الضوابط المهنية في تسييرها وادارتها".
واشار الى، انه"اليوم بعد كل ما وقع في الأسابيع الماضية من اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة وانجرارها للأسف الشديد الى اصطدامات دامية خلفت عددا كبيرا من الضحايا والجرحى فان من الضروري العمل في مسارين، الأول ان تجد الحكومة الحالية في تجقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم".
ولفت الى، ان"المسار الثاني ان تتشكل الحكومة المقبلة في اقرب وقت ممكن على اسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة ويتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازما وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والاداري الذي هو الاساس في معظم ما يعاني منه البلد من سوء الاوضاع ويعتبر ذلك واجبه الاول ومهتمه الاساسية ويشن حربا لا هوادة فيها على الفاسدين وحمايتهم وتتعهد حكومته بالعمل في ذلك وفق برنامج معد على اسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة