الخصخصة وهدر المليارات..تكشفها تظاهرات غاضبة للبصريين

سياسية |   07:43 - 16/07/2018

خاص- موازين نيوز
بحيرة النفط والماء..معجزة وضعت في ارض العراق يعجب لحال اهلها وشوارعها كل من دخل اليها، ولكن ليس لجمالها، بل لخرابها، هكذا هي محافظة البصرة "السلة الاقتصادية" للعراق كما يطلق عليها التي اعطت وتعطي ولكن ربما لن تبقى معطاءة بعد ما فعله بها الفاسدون والمخربين.
حكومات متعاقبة منذ سقوط النظام عام 2003 والتحول الى النظام البرلماني الذي يقسم السلطات والصلاحيات بين المركز والمحافظات والاقاليم، ليأت الى البصرة شخصيات لم ترتقي لمستوى الطموح وهذا بشهادة سكانها الذين يخرجون في كل فترة للتظاهر لاسباب كثيرة منها انعدام الكهرباء او الماء او فرص التعيين وغيرها الكثير.
اذا طالعنا للسنوات الماضية من عمر هذه المحافظة نرى تصريحات كثيرة لسياسيين ومسؤولين حكوميين يتحدثون عن الفساد والفاسدين كأنه مشكلة عظيمة لم يوجد لها حل او "هيئة نزاهة او قضاء " سراق قاموا بوضع لمستهم التخريبية في كل مشروع او صفقة كان من الممكن ان تنقذ اهالي البصرة من النقص الذي يعانون منه خدميا على جميع الاصعدة لو كان تنفيذها جاريا.
وبشان الكهرباء ونظام الخصخصة "المتطور"، يكشف النائب عن كتلة بدر في البصرة فالح الخزاعي، أن "وزارة الكهرباء أهملت ملاحظات أرسلت لها في هذا الشأن ووجهنا بضرورة أهمية أخذ دخل المواطن وارتفاع درجات الحرارة بعين الاعتبار قبل تنفيذ هكذا مشاريع".
وأضاف الخزعلي، ان"هناك عدة ملاحظات أرسلت الى مكتب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، لكنهم لم يؤخذوا بها متجاهلين الملاحظات" ، موضحا إن "من بين أهم الملاحظات التي أرسلت الى رئاسة الوزراء والكهرباء، أن محافظة البصرة صرفت اثنين مليار دولار من استحقاقات المحافظة من تنمية الأقاليم الى قطاع الكهرباء الذي استثمر لكل العراق".
وتابع، "في محافظة البصرة 700 شعلة نفطية وهذا اثر على الواقع البيئي للمحافظة وارتفاع درجات الحرارة"، لافتا الى أن "الرطوبة في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية تصل الى 90 درجة وهذا غير موجود في كل العراق".
ومع هذه التحذيرات استمرت الحكومة بما تريد القيام به طبقا لمصالح سياسية وحزبية حتى نفذ صبر اهالي البصرة ليعلنوها في 13 تموز 2018 انتفاضة سلمية غاضبة بوجه الفساد ومايجري من سوء ادارة لاوضاع المحافظة مطالبين باقالة الحكومة المحلية وحلول فعلية لازمة الكهرباء والماء وتوفير فرص عمل للعاطلين والخريجين.
ومن جهة اخرى حمل النائب السابق عن محافظة البصرة توفيق الكعبي، في تصريح لــ/موازين نيوز/ ، إدارة المحافظة الجزء الاكبر من المسؤولية عن نقص الخدمات التي "أجبرت" ابناءها على الخروج بتظاهرات للمطالبة بحقوقهم، فيما بين أنه تم صرف 199 مليار دولار للمحافظة طيلة السنوات السابقة دون تقديم "خدمات فعلية".
وقال الكعبي، أن "هناك مبالغ وصلت الى 199 مليار دولار منحت الى المحافظة منذ عام 2003 وحتى الان دون ان نرى اي انشاء لمحطات توليد طاقة كهربائية او محطات لتحلية المياه، كما لم نجد أي مشاريع للعمل أو القضاء على البطالة، ومازالت معامل البصرة متوقفة كمعامل البتروكيمياويات والحديد والصلب والاسمدة والانابيب الحلزونية والورق رغم انها مهمة جدا لتشغيل الايادي العاملة".
واضاف الكعبي، أن "مشكلة البطالة هي مشكلة اضافية تضاف الى مشاكل ابناء المحافظة الاخرى، حيث ان هناك عقودا للشرطة فسخت لاسباب عديدة ثم تم اعادتهم للخدمة ومازالوا يعملون منذ عامين بسلك الشرطة دون ان تصرف رواتب لهم"، لافتا الى أن "اللجنة الوزارية التي جاءت الى البصرة كانت متأخرة رغم اننا نتمنى ان تقدم معالجات فعلية وحقيقية لمشاكل المحافظة او جزء منها بالوقت الحاضر على اقل تقدير".
وفي هذه الظروف الحرجة قامت المرجعية الدينية العليا باعلان تضامنها مع مطالب المتظاهرين، محذرة الحكومة من سوء ادارتها وضعف محاربة الفساد، مؤكدة ان تظاهر المواطنين حق شرعي ويجب الاسراع بتنفيذ مطالبهم.
فيما اصدر مجلس الوزراء توجيها بتشكيل لجنة وزارية لاستلام مطالب المتظاهرين في البصرة ومعالجتها فورا بضمنها كان اطلاق 10 الاف درجة وظيفية وصرف مبلغ ملياري دينار لتحلية ونصب منظومات لمعالجة المياه.
ولكن التظاهرات لم تنتهي فقد اشتعلت الشرارة اكثر لتصل الى الناصرية والنجف وميسان وحتى العاصمة بغداد حيث تضمنت قطع طرق واقتحام حقول للنفط وشركات الخصصة واحراق لمقرات الاحزاب التي تسيطر على واقع هذه المحافظات، في ظل دعوات للحفاظ على الممتلكات العامة وعدم تخريبها، ولايزال الطريق غير واضح المعالم.انتهى29/د

---

اخبار ذات الصلة